العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - الإقرار بعد الإنکار ورجوع المدّعِی عن دعواه

وإن کانت هی المدّعیة لا یجوز لها التزویج بغیره إلّا إذا طلّقها[١] ، ولو بأن یقول: هی طالق إن کانت زوجتی.

ولا یجوز[٢] لها[٣] السفر من دون[٤] إذنه[٥] ، وکذا کلّ ما یتوقّف[٦] علی إذنه.

ولو رجع المنکِر إلی الإقرار هل یُسمَع منه ویُحکَم بالزوجیّة بینهما؟ فیه قولان: والأقوی السماع[٧] إذا أظهر عذراً

* إذا عملت وفق إنکارها وکانت غیر معذورةٍ فیه. (زین الدین).

* مجرّد الإنکار لیس نُشُوزاً؛ فإنّه تمرّد علی الزوج، والامتناع من أداء حقوقه الواجبة، فإن لم تمتنع منها فلیست ناشزة، فإن امتنعت بغیر عذرٍ شرعیٍّ فهی ناشزة،وإن امتنعت لعذرٍ شرعیٍّ ففیه نظر. (حسن القمّی).

[١] وأمّا إذا امتنع عن الطلاق فللحاکم الشرعیّ أن یطلِّقها. (الخوئی).

[٢] فیه إشکال، وکذا فی غیر السفر ممّا یتوقّف علی إذنه. (اللنکرانی).

[٣] عندی فی المسألة إشکال. (الفیروزآبادی).

[٤] فی هذا الحکم وفیها بعده إشکال. (حسن القمّی).

[٥] فیه وفی ما بعده إشکال. (الخوئی).

* لا یبعد انصراف الأدلّة عن منکِر الزوجیّة، بل لا یبعد أنّ إنکاره لزوجیّتها إسقاط لحقّه، من وجوب استئذانه فی السفر ونحوه. (زین الدین).

* علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (محمّد الشیرازی).

[٦] فی حرمة ما یتوقّف علی إذنه بدونه إشکال؛ لانصراف الأدلّة عن مُنکِر الزوجیّةعمداً، بل یمکن أن یکون إنکاره بمنزلة إسقاط حقّه أو إذنه. نعم، لو اشتبه علیه الأمر فعلی المرأة المراعاة لحقّه الواقعی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٧] فی سماع إقراره علی نفسه بلوازم إنکاره نظر جدّاً. (آقاضیاء).