العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١ - الثانِی القبول من المضمون له

ولو[١] بضمیمة[٢] القرائن علی التعهّد والالتزام بما علی غیره من المال.

الثانی: القبول من المضمون له[٣]: ویکفی فیه أیضاً کلّ ما دلّ علی ذلک من قولٍ أو فعل[٤] ؛ وعلی هذا فیکون من العقود المفتقِرة إلی الإیجاب والقبول، کذا ذکروه[٥] ، ولکن لا یبعد دعوی عدم اشتراط القبول[٦] علی حدّ سائر العقود اللازمة[٧] ، بل[٨] یکفی رضا[٩] المضمون[١٠] له[١١] سابقاً[١٢] أو

* محلّ تأمّل. (الخمینی).

* لو فرض دلالته علیه، لکنّه مجرّد فرض، وکذا فی القبول. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ومنه الکتابة، وکذا فی القبول. (محمّد الشیرازی).

* بالدلالة الظاهرة علی إنشاء الضمان به، لکنّ فرضه مشکل. (اللنکرانی).

(١) کما أنّه إذا قال شخص: مَن یضمن ویتعهّد دَین هذا المَدیون؟ فأشار الّذی یریدأن یضمن إلی نفسه قاصداً به الإنشاء مع علمه بجنسه ومقداره. (البجنوردی)

[٢] لو وجد فعل دالّ علی ذلک علی حدّ دلالة الألفاظ الدالّة علیه، لکنّ الظاهر أنّهمجرّد فرض. (البروجردی).

[٣] أی إظهاره الرضا بالضمان الخاصّ. (حسن القمّی).

[٤] کفایة الفعل فی ذلک محلّ إشکال. (الکوه کَمَری).

* إذا لم یکن الإیجاب باللفظ، وإلّا ففیه إشکال، کما مرّ. (اللنکرانی).

[٥] وهو الأقوی. (البروجردی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* وهو الأظهر. (الشریعتمداری).

* وهو الصحیح. (الفانی).

* ولعلّه الأظهر. (اللنکرانی).

[٦] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

[٧] بل الأقوی علی حدّ سائر العقود اللازمة. (مفتی الشیعة).

[٨] کفایة مجرّد الرضا القلبیّ حتّی السابق منه فی غایة الإشکال، نعم، لا یبعد کفایة