العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - الثانِی القبول من المضمون له

لاحقاً، کما عن الإیضاح[أ] والأردبیلیّ[ب]، حیث قالا: یکفی فیه الرضا، ولا یعتبر القبول العقدیّ.

بل عن القواعد[١٣] : وفی اشتراط قبوله احتمال[ج].

ویمکن استظهاره[١٤] من قضیّة المیّت المدیون الّذی امتنع النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أن

أن یقول: رضیت، و نحو ذلک. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٩] کفایة مجرّد الرضا القلبیّ حتّی السابق منه فی غایة الإشکال، نعم، لا یبعد کفایة أن یقول: رضیت، ونحو ذلک. (جمال الدین الگلپایگانی).

[١٠] لابدّ من ظهور رضاهُ بوجهٍ معتبرٍ عند العقلاء ولو لم یکن بالقول. (السبزواری).

[١١] مع دلالة لفظٍ أو فعلٍ علیه، فلا یکفی الرضا الباطنی. (صدرالدین الصدر).

* مشکل جدّاً. (الإصطهباناتی).

* هذا إذا أبرزه فی الخارج بمُبرِز. (الخوئی).

[١٢] فی کفایة صرف الرضا القلبیّ بدون إنشاءٍ فی البین إشکال، خصوصاً الرضاالسابق علی إنشاء الضمان. (البجنوردی)

[١٣] إذا کان معنی الضمان انتقال الذمّة والدَین من المضمون عنه إلی الضامن فلا معنی لعدم اعتبار القبول، ولا یُقاس بالتبرّع فی أداء الدَین، کما لا یخفی. (عبدالله الشیرازی).

[أ] إیضاح الفوائد: ٢/٨١.

[ب] مجمع الفائدة للأردبیلی: ٩/٢٨٩.

[ج] قواعد الأحکام للعلّامة الحلّی: ٢/١٥٧.

[١٤] الفرق بین المیّت والحیّ وجداناً أسقط هذا الاستظهار. (السبزواری).

* ویَرِد علی ذلک بعد الغضّ عن سند ما تضمّنها: أنّه استدلّ به علی القول بعدم