العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - ضمان ما ِیحدثه المشترِی فِی الأرض

یبقی الضمان العقدیّ، کما إذا کان لشخصٍ خیاران بسببَین فأسقط أحدهما.

وقد یُورَد علیه: بأنّه لا معنی[١] لضمان شخصٍ عن نفسه[٢] ، والمقام من هذا القبیل.

ویمکن أن یقال: لا مانع منه[٣] مع تعدّد الجهة[٤] .

هذا کلّه إذا کان بعنوان عقد الضمان. وأمّا إذا اشترط ضمانه فلا بأس به، ویکون موکّداً[٥] لِما هو[٦] لازم العقد.

[١] وهو کذلک، ولا ترجع دعوی تعدّد الجهة فی المقام إلی محصّل. (النائینی،جمال الدین الگلپایگانی).

* وهو کذلک، وتعدّد الجهة لا یُجدی فی المقام. (حسن القمّی).

[٢] هذا الإیراد متین جدّاً. (الروحانی).

[٣] لکنّه بعید، بل لا وجه له أصلاً. (الخوئی).

[٤] لا یخفی وهن هذا البیان. (الفیروزآبادی).

* بعد فرض کون العقد سبباً لإثبات المال فی ذمّة البائع، فإثبات ذلک بالضمانتحصیل للحاصل، ولا یفیده تعدّد الجهة، مع أنّ العقد الواقع علی مال الغیر لیسسبباً للضمان، بل السبب نفس تلف مال المشتری بتسبیب البائع؛ ولذا یقال فیضمان الغیر: إنّه ضمان لِما لا یجب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إذا کانت الجهات منشأ الاعتبار العقلائیّ. (السبزواری).

[٥] فیه نظر. (المرعشی).

* أی ظاهراً، فلا ینافی البطلان المستکشَف بظهور المبیع مستحقّاً وردّ المالک البیع،والغرض عدم تأثیر الشرط فی الخلل فی البیع؛ لعدم کونه فاسداً. (اللنکرانی).

[٦] هذا الشرط إن کان بعنوان شرط النتیجة فهو غیر صحیح، وإن کان بعنوان شرط