العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - من کان عنده أربع فطلّق واحدة وأراد نکاح الخامسة

کما أنّه لا ینبغی الإشکال إذا کانت العِدّة لغیر الطلاق کالفسخ بعیبٍ أو نحوه. وکذا إذا ماتت الرابعة فلا یجب الصبر إلی أربعة أشهرٍ وعشر. والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغیره[١] ، ومحمول علی الکراهة.

وأمّا إذا کان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّی یجب الصبر، أو لا یجب.

* * *

فی کلتا المسألتَین. (البروجردی).

* تقریب ذلک: أنّ إطلاق جواز نکاح الاُخت بعد الطلاق البائن لاُختها من دونفصلٍ له نحو حکومةٍ علی الأخبار السابقة إن سلّمنا إطلاقها بالنسبة إلی العِدّةالبائنة. (الفانی).

* أی یُستفاد من النصّ وإن لم یرد فی خصوص المسألة. (الخمینی).

* لم یرد نصّ فی المقام، وإنّما ورد فی جواز نکاح المرأة فی عدّة اُختها إذا کان الطلاق بائناً، وبین المسألتین بون بعید؛ وعلیه فلا فرق فی الخامسة بین کونها اُختاً للمطلّقة وعدمه. (الخوئی).

* النصّ ورد من حیث الجمع بین الاُختَین، لا من حیث تزویج الخامسة، فیشکل بناءً علی هذا القول لو کانت الاُخت خامسة، إلّا أن یتمسّک بالإطلاق. (السبزواری).

* النصّ وارد فی الجواز من حیث الجمع بین الاُختین، لا من حیث الجمع بینالخمس، فلا فرق بین کون الخامسة اُختاً أو غیرها. (الروحانی).

* لم یَرِد نصّ فی خصوص الفرض، بل إنّما ورد فی نکاح الاُخت فی عدّة اُختها،دالّاً علی جواز الخطبة إذا أبرأ عصمتها فلم یکن له علیها رجعة، ویمکن دعویالإطلاق فیه بحیث یشمل المقام، لکنّها بعیدة، کما أنّه قد استُفِید منه أنّ الملاک کون الطلاق بائناً، بلا فرقٍ بین مورده وبین سائر الموارد، والاستفادة غیر واضحة، فلایمکن الاستناد إلیه للجواز فی الطلاق البائن مطلقاً. (اللنکرانی).

[١] والرجحان معه لکونه أحدث. (تقی القمّی).