العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٤

بظاهر[١] کلامهم فی الإجازة[٢] ، کما فی سائر المقامات، کما إذا أقرّ بشیءٍ ثمّ ادّعی أنّه ظنّ کذا، أو وهب أو صالح أو نحو ذلک ثمّ ادّعی أنّه ظنّ کذا فإنّه لا یسمع منه. بل الأقوی[٣] عدم السماع[٤] حتّی مع العلم[٥] بصدقهم فی دعواهم[٦] ، إلّا إذا علم کون إجازتهم

[١] تقدّم أنّ الأقوی هو السماع، حتّی مع عدم العلم بصدق دعواهم فضلاً عن صورةالعلم بذلک. (البجنوردی).

* فی الاستظهار إشکال. (المرعشی).

[٢] لا قوّة فیه. (الکوه کَمَری).

* ظهور کلامهم فی الإجازة لا یوجب عدم سماع الدعوی، نعم، منافاتها للإقرارموجب له إذا لم تکن راجعةً إلی تفسیره، کما فی ما نحن فیه. (البروجردی).

[٣] بل الأقوی خلافه. (الإصفهانی).

* فیه منع. (السبزواری).

[٤] بل الأقوی خلافه. (البروجردی).

* بل الأقوی خلافه فی الصورة الاُولی، وأمّا فی الصورة الثانیة ـ وهی تعلّق الوصیّةبمثل الدار والعبد ـ وإن کان یمکن الالتزام بعدم السماع وکونها من قبیل تخلّف الداعی إلّا أنّ الأحوط التصالح بین الورثة والموصی له. (عبدالله الشیرازی).

* الأقوی السماع. (الفانی).

[٥] ما أفاده فی صورة الوصیّة بعینٍ معلومةٍ کالدار مثلاً، وأمّا فی غیرها کالوصیّةبالنصف المشاع ففی عدم السماع فی صورة الثبوت تأمّل. (المرعشی).

[٦] هذا إنّما یتمّ فی مثل الوصیّة بمعلومٍ کالعبد والدار فإنّ الإجازة حینئذٍ تکون نافذةً ولو علم مخالفة علم المُجِیز لِما علیه الموصی به من المالیّة فإنّ التخلّف حینئذٍ منقبیل تخلّف الداعی، وهو لا یضرّ بصحّة الإجازة، وأمّا فی مثل الوصیّة بالنصف مثلاً