العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢ - السابع التنجِیز

شرطٍ مع کون الضمان مطلقاً.

وفیه: أنّ تعلیق الوفاء[١] عین[٢] تعلیق الضمان، ولا یعقل التفکیک[٣]. نعم، فی المثال الثانی[٤] یمکن أن یقال[٥]....

[١] ویمکن تصحیح المطلب بأن یکون الضمان منجّزاً والتعلیق فی عدم الوفاء؛ لأنّالضمان بمعنی التعهّد، والتعهّد فعلیّ غیر معلّقٍ علی شیء، وکان متعلّقه تعلیقیّاً ومقیّداً علی عدم أداء الدَین، کما هو معنی الضمان فی الأعیان الخارجیّة، ویصدق الضمان عرفاً، وإذا شملته الأدلّة ولم یکن إجماع علی خلافه یتمّ المطلب، ویمکنأن یکون نظر الماتن قدّس سرّه بقوله: «نعم، الخ» إلی هذا. (عبدالله الشیرازی).

[٢] لم نفهم معنیً محصّلاً للتفکیک بین الأمرین؛ إذ الضمان مطلقاً یستلزم وجوب الوفاء مطلقاً، ولیس الوفاء بنفسه ممّا یوجبه الضامن علی نفسه، بل وجوبه من لوازمالضمان. (الفانی).

[٣] فیه ما لا یخفی، کما یظهر من ملاحظة الدیون الموجّلة. (آقاضیاء).

* فیه نظر وتأمّل. (البجنوردی)

* کون تعلیق الوفاء عین تعلیق الضمان ممنوع، وعلی فرض عدم تعقّل التفکیک کیف یعقل فرض إمکانه فی بعض الموارد؟! مع أنّه إنّما یلائم علی قول غیرنا منکون الضمان عبارةً عن ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّة، مع أنّ دعوی کون حقیقة الضمان فیالأعیان المضمونة راجعة إلی قضیّةٍ تعلیقیّةٍ ممنوعةٍ أیضاً، وتوقّف ترتّب الأثر علیمثل التلف فیها لا یوجب کون الضمان بنفسه قضیّةً تعلیقیّة، وإلّا یلزم القول بمثله فی المقام مطلقاً ولو فی موارد عدم التعلیق؛ فإنّ أثر الضمان إنّما یظهر علی تقدیربقاء الدَین وعدم سقوطه بأداء متبرّعٍ ونحوه مثلاً، مع أنّه لم یعهد منهم دعوی التعلیق فی المقام فی موارد العدم. (اللنکرانی).

[٤] هذا المثال خصوصاً فیما إذا علّق علی عدم الوفاء أصلاً أولی بالبطلان من سائر