العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٨ - حکم اقتران عقد الاُختِین

أیّهما شاء[١] ؛ لروایةٍ[أ] محمولةٍ[٢] علی التخییر[٣] بعقدٍ

السبق عقد إحداهما معیّنةً فیوخذ به، وإن کانت غیر معیّنة فالمرجع هو القرعةلتعیین السَبق والاقتران. (الخوئی).

* صحّة هذا القول غیر بعیدة؛ إذ الروایة صحیحة عمل بها جمع من الأعیان،ودلالتها ظاهرة. (محمّد الشیرازی).

* هذا هو الصحیح فی الصورة الاُولی، ولا وجه لحمل الروایة الصحیحة الظاهرةالدلالة علی خلاف ظاهرها، أمّا فی الصورة الثانیة محلّ إشکال. (حسن القمّی).

* هذا القول هو الأظهر، لکن بشرط کون العقد الواقع علیهما واحداً، کما نصّ به فی الخبر، وأمّا لو عقد هو علی واحدةٍ والوکیل علی الاُخری یکون کِلا العقدَین فاسِدَین. (تقی القمّی).

[١] وهو الأظهر، ولا موجب لحمل الصحیحة علی ما أفاد. (زین الدین).

[٢] بعد الغضّ عن المناقشة بالإرسال فلاحتمال قبولها والعمل بها وجه وجیه.(المرعشی).

* ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بمقتضی الروایة، بأن یختار إحداهما ثمّ یطلّقها،أو یُمسِکها بعقدٍ جدید. (اللنکرانی).

[٣] لا مانع من العمل بظاهرها، وتُحمَل علی صحّة عقد کلٍّ منهما مراعاةً بفراق الاُخری. (کاشف الغطاء).

* هذا الحمل خلاف ظاهر النصّ الصحیح المعمول به عند جماعة، فالأظهر هی الصحّة، والتخییر فی اختیار أیّتهما شاء، وبه یظهر ما فی الحکم ببطلانهما فی فرض الشکّ فی السَبق والاقتران. (الروحانی).

[أ] الوسائل: الباب (٢٥) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ،ح٢.