العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - عدم اعتبار العلم بمقدار المضمون أو جنسه

واقعاً. وکذا لو قال: ضمنت لک کلّ ما کان لک علی الناس، أو قال: ضمنت عنک کلّ ما کان علیک لکلّ من کان من الناس.

ومن الغریب ما عن بعضهم من اعتبار العلم[١] بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب، أو العلم باسمهما ونسبهما، مع أنّه لا دلیل علیه أصلاً، ولم یعتبر ذلک فی البیع الّذی هو أضیق دائرةً من سائر العقود.

(مسألة ١) : لا یُشترط فی صحّة الضمان العلم بمقدار الدَین، ولا بجنسه.

ویمکن أن یُستَدَلّ علیه ـ مضافاً إلی العمومات العامّة، وقوله صلی الله علیه و آله : «الزَعیم غارِم»[أ][٢] ـ بضمان[٣] علیّ بن الحسین علیهما السّلام [٤] لِدَین عبدالله بن الحسن[أ]، وضمانه لِدَین محمّد بن اُسامة[ب]. لکنّ الصحّة مخصوصة بما إذا کان له واقع معیّن، وأمّا إذا لم یکن کذلک ـ کقولک: ضَمِنتُ شیئاً من دَینک ـ فلا یصحّ.

ولعلّه مراد مَن قال: إنّ الصحّة إنّما هی فیما إذا کان یمکن العلم به بعد

الفرع. (الخوئی).

[١] فِراراً من الضَرر أو الغَرر. (المرعشی).

[٢] الخبر فی غایة الضعف. (المرعشی).

[٣] الاستدلال بالروایتَین لا یخلو من الإشکال من جهات. (اللنکرانی).

[٤] لکن فی الروایتَین ضعف سنداً، بل ودلالة، ولکنّ ما فی المتن لا یخلو من قوّة

[أ] مسند أحمد: ٥/٢٦٧، سنن ابن ماجة: ٢/٨٠٤، السنن الکبری للبیهقی: ٦/٧٢، المصنّف للصنعانی: ٨/١٧٣.

مطلقاً، من غیر فرقٍ بین الضمان التبرّعی وغیره. (الخمینی).

* قد روی الخبران فی بعض کتب العامّة أیضاً. (المرعشی).