العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - اختلاف المضمون له والمضمون عنه

(مسألة ١) : لو اختلف المضمون له والمضمون عنه[١١] فی أصل الضمان، فادّعی أنّه ضمنه ضامن وأنکره المضمون له فالقول قوله. وکذا لو ادّعی أنّه ضمن تمام دیونه وأنکره المضمون له؛ لأصالة[١٢] بقاء ما کان علیه.

ولو اختلفا فی إعسار الضامن حین العقد ویساره فادّعی المضمون له إعساره[١٣] فالقول قول[١٤] ........ المضمون عنه[١٥] .

[٨] أی بناءً علی مبناه قدّس سرّه . (اللنکرانی).

[٩] وقد مرّ الإشکال فی التعمیم، وإدخال التعهّد الغیر ثابتٍ فی الضمان المصطلح.(المرعشی).

[١٠] قد عرفت ما فصّل وما فیها ممّا ذکرنا. (البجنوردی).

* قد مرّ التفصیل. (الخوئی).

[١١] مع سبق یساره، وقول المضمون له مع سبق إعساره، ومع عدم العلم بالحالةالسابقة ففیه إشکال. (حسن القمّی).

[١٢] لو لم تکن محکومةً بأصلٍ موضوعیّ. (المرعشی).

[١٣] إلّا إذا کان مسبوقاً بالإعسار المجهول عند الضامن فالقول قوله فی دعوی بقائه.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[١٤] مع سبق یساره، وقول المضمون له مع سبق إعساره، ومع الجهل بالحالة السابقةفمحلّ إشکال. (الخمینی).

* فی صورة عدم تقدّم إعساره. (المرعشی).

* فی خصوص ما إذا کان مسبوقاً بالیسار، ومع الجهل بالحال فیه تأمّل وإشکال.(اللنکرانی).

[١٥] مع سبق یساره، وقول المضمون له مع سبق إعساره، ولو لم یعلم حاله السابق