العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - تزوّج من ادّعِی زوجِیّتها رجل مع إنکارها

ثبوت زوجیّتها للمدّعی، مع أنّ ذلک تفویت حقّ المدّعی إذا ردّت الحلف علیه وحلف، فإنّه لیس حجّةً علی غیرها وهو الزوج.

ویحتمل التفصیل بین ما إذا طالت الدعوی ـ فیجوز للضرر علیها بمنعها حینئذٍ ـ وبین غیر هذه الصورة. والأظهر الوجه[١] الأوّل[٢] ، وحینئذٍ فإن أقام المدّعی بیّنةً وحُکِم له بها کشف عن فساد العقد[٣] علیها.

وإن لم یکن له بیّنة وحلفت[٤] بقیت علی . . . .

[١] بل الثانی؛ إذ مقتضی ما تقدّم من عدم توجّه الحلف علی الزوجة هو کون التزویج من الغیر تفویتاً لهذا الحقّ الثابت للمدّعی بنفس الدعوی، فلا یجوز. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] بل الثانی؛ إذ مقتضی ما تقدّم من عدم توجّه الحلف علی الزوجة هو کون التزوّج من الغیر تفویتاً لهذا الحقّ الثابت للمدّعی بنفس الدعوی، فلا یجوز. (النائینی).

* لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری).

* ولکنّ الأقوی هو الثانی، إلّا إذا استوجب ضرراً علیها فتتزوّج، وإذا ثبتت دعوی مدّعِی الزوجیّة السابقة ظهر بطلان عقد الثانی. (کاشف الغطاء).

* لعدم تعلّق الحقّ بمجرّد الدعوی قبل ثبوتها، وعدم کون التزویج موجباً للتفویت فیما إذا حلف بعد الردّ علیه؛ لعدم ثبوت الحقّ حاله. (اللنکرانی).

[٣] إذ البیّنة طریق إلی الملزوم واللوازم. (المرعشی).

[٤] الظاهر عدم سماع الدعوی، وکذلک الحکم فی نظائرها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* قد تقدّم أنّ الطریق الوحید للمدّعی إقامة البیّنة، ومع عدمها لا مجال للترافع، فلاتصل النوبة إلی الحلف أو ردّه. (تقی القمّی).

* یمکن أن یقال بعدم ثبوت حقّ الحلف للمدّعی فی مثل هذه الموارد، وعدم سماع دعواه إلّا مع البیّنة، کما أشرنا إلیه فی المسألة المتقدّمة. (اللنکرانی).