العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - من تزوّج امرأة ادّعِی غِیره سبق زوجِیّتها

بالنسبة إلیه أیضاً.

وإن نکل[١] أو ردّ الیمین علیه فحلف حکم له بالزوجیّة إذا کان ذلک بعد أن حلف فی الدعوی علی الزوجة[أ] بعد الردّ علیه، وإن کان قبل تمامیّة الدعوی مع الزوجة[ب] فیبقی النزاع بینه وبینها،کما إذا وجّه الدعوی أوّلاً علیه.

والحاصل: أنّ هنا دعوی علی کلٍّ من الزوج والزوجة، فمع عدم البیّنة إن حلفا سقطت دعواه علیهما، وإن نکلا[٢] أو ردّ الیمین علیه فحلف ثبت مدّعاه.

وإن حلف أحدهما دون الآخر فلکلٍّ حکمه، فإذا حلف الزوج فی الدعوی علیه فسقطت بالنسبة إلیه، والزوجة لم تحلف بل ردّت الیمین علی المدّعی، أو نکلت وردّ الحاکم علیه فحلف وإن کان لا یتسلّط علیها لمکان حقّ الزوج إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها رُدَّت إلیه، سواء قلنا: إنّ الیمین المردودة بمنزلة الإقرار[٣] ، أم بمنزلة البیّنة[٤] ، أم قسم ثالث[٥] .

[١] الظاهر عدم ثبوت الحقّ بمجرّد النکول، بل یردّ الحاکم الحلف علی المدّعی، فإنحلف یثبت الحقّ، والمسألة سیّالة. (الخمینی).

* مع ردّ القاضی الیمین علیه. (المرعشی).

[٢] مرّ الکلام فیه. (الخمینی).

[٣] کی یثبت الحقّ علی المنکِر وحده. (المرعشی).

[٤] کی یثبت الحقّ بجمیع آثاره. (المرعشی).

[٥] کی یتبعّض فی لوازم الحقّ الثابت به. (المرعشی).

[أ] و [ب] کذا فی المخطوطة، وفی نسخةً اُخری: (الزوجیّة).