العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٩ - من تزوّج امرأة ادّعِی غِیره سبق زوجِیّتها

المدّعی، أم لا، وإن أخبر ثقة[١] واحد[٢] بصدق المدّعی، وإن کان الأحوط[٣] حینئذٍ طلاقها، فیبقی النزاع[٤] بینه وبین الزوج، فإن حلف سقطت[٥] دعواه

وهذا فیما إذا کان الزوج منکِراً لدعواه علی البَتّ، وأمّا إذا قال: «أنا لا أعلم،وإنّما تزوّجتها بإخبارها» فالظاهر أنّ الحاکم یُلزِمه الحکم بیمین المدّعی إذا ردّها[أ] الزوجة علیه، ویکون حکمه حجّةً علی الزوج أیضاً، ولا یبقی بعده نزاع بینهما. (البروجردی).

* فی صورة الإنکار البتّیّ. (المرعشی).

[١] قد تقدّم مراراً فی هذه التعلیقة عدم ثبوت حجّیّة خبره فی غیر صورة الاطمئنان.(المرعشی).

[٢] إن کان الثقة هو المدّعی للزوجیّة فالأحوط إن لم یکن أقوی قبول قوله،فالأحوط للزوج طلاقها، ولا یُترک. (حسن القمّی).

[٣] ینبغی رعایته لروایة سماعة[ب]. (المرعشی).

* الظاهر أنّ منشأ الاحتیاط فی هذه الصورة وجود روایةٍ دالّةٍ علی تصدیق الثقة،لکنّ المفروض فیها ما إذا کان المدّعی ثقةً، لا ما إذا أخبر ثقة بصدق المدّعی.(اللنکرانی).

[٤] تفریع علی قوله: «وتبقی علی زوجیّة الزوج» قوله: «بینه وبین الزوج»، أی بین المدّعی. (الفیروزآبادی).

[٥] الظاهر أنّ حلف الزوج إنّما هو علی عدم العلم، لا علی نفی الواقع، کما فی حلف الزوجة، وإن کان ظاهر النصّ، والأکثر ـ علی ما قیل ـ عدم ثبوت هذا الحقّ للمدّعی هنا مطلقاً. (اللنکرانی).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر زیادة الضمیر (ها).

[ب] الوسائل: الباب (٢٣) من أبواب عقد النکاح، ح٢.