العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٨ - من تزوّج امرأة ادّعِی غِیره سبق زوجِیّتها

له[١] مع عدمها[٢] علی کلٍّ منهما[٣] الیمین[٤] ، فإن وجّه الدعوی علی الامرأة فأنکرت وحلفت سقطت دعواه علیها.

وإن نکلت أو ردّت الیمین علیه فحلف لا یکون حلفه حجّةً علی الزوج[٥] ، وتبقی علی زوجیّة الزوج مع عدمها، سواء کان عالماً بکذب

* إذا أقام البیّنة تُسمَع دعواه، وإلّا فإن کان ثقةً فالأحوط أن یطلِّقها الزوج، وإن لمیکن ثقةً لا تُسمع دعواه، ولیس له حینئذٍ إحلاف الزوج ولا الزوجة، وبذلک یظهرالحال فی بقیّة المسألة. (الروحانی).

[١] مقتضی مکاتبة ابن سعید[أ] بقاء الزوجیّة بحالها، إلّا أن تقوم البیّنة علی الدعوی،فلا مجال للترافع إلّا مع وجود البیّنة، وممّا ذُکر یظهر أنّ الفروع المذکورة فی المتن لا موضوع لها. (تقی القمّی).

[٢] أی عدم البیّنة. (اللنکرانی).

[٣] علی فرض صدق المنکِر البتّی[ب] علیهما. (المرعشی).

* الظاهر أنّه لیس له ذلک، ولا علی واحدٍ منهما. (محمّد الشیرازی).

[٤] إن کان الزوج أیضاً منکراً لدعواه علی البَتّ[ج]. (البروجردی).

* وإنّما تکون له الیمین علی الزوج إذا کان منکِراً لدعواه علی سبیل القطع، أمّاإذا قال: «لا أعلم» وإنّما تزوّجتها اعتماداً علی أخبارها بأنّها خلیة فالظاهر عدم الیمین علیه. (زین الدین).

[٥] ولا میزاناً للفصل بینه وبین المدّعی حتّی یحکم الحاکم له علی الزوج بسببه،

[أ] الوسائل: الباب (٢٣) من أبواب عقد النکاح، ح٣.

[ب] أی القطعیّ.

[ج] أی علی القطع.