العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤ - حکم الأمة المدَلّسة علِی الحرّ من جهة النکاح والمهر والولد

والأقوی کونه حرّاً[١] کما[٢] فی سائر موارد اشتباه الحرّ، حیث إنّه لا إشکال فی کون الولد حرّاً، فلا خصوصیّة لهذه الصورة. والأخبار[أ] الدالّة علی رقّیّته[٣] . . . . . . . . .

[١] الأقوائیّة غیر معلومة؛ لأنّ المسألة محلّ البحث الطویل. (عبدالله الشیرازی).

* إذا کان الرجل قد اعتمد فی تزویجه من الأمة علی بیّنةٍ شهدت لها بالحرّیّة، وأمّاإذا اعتمد علی أصل الحرّیّة، أو علی مجرّد دعواها ذلک فالظاهر أنّ الولد رقّ،وعلی الأب أن یفکّه بالقیمة، ولا موجب للتصرّف فی الأخبار الدالّة علی الرِقّیّة.(زین الدین).

[٢] بل الأقرب بمقتضی الجمع بین الأخبار هو ما تضمّن موثّقة سماعة وفیها ولده مملوکون، إلّا أن یقیم البیّنة أنّه شهد لها شاهدان أنّها حرّة فلا یملک ولده ویکونون أحراراً، وعلی الأب بمقتضی الخبر الآخر فکّهم بالقیمة. (حسن القمّی).

[٣] الصحیح فی المقام أن یقال: إنّ مقتضی عدّةٍ من الروایات العامّة[ب]: أنّ الولد حرّإذا کان أحد أبویه حرّاً فیما إذا کان الوطء صحیحاً ولو کان شبهة، ولکن لابدّ منرفع الید عن إطلاق تلک الروایات بالروایات الواردة فی المقام، المفصِّلة بین ما إذاکان الوطء بالشبهة مستنداً إلی بیّنة شرعیّة، وما إذا لم یکن مستنداً إلیها، فعلی الأوّلالولد حرّ، وعلی الثانی رِقَّ، فهذه الصورة ـ بمقتضی هذه الروایات ـ خارجة عنتلک المطلقات رغم أنّ الوطء فیها کان بشبهة، نعم، یجب علی أبیه أن یفکّه عنالرِقِّیّة بإعطاء قیمته لمولی الأمة یوم سقط حیّاً، وهو الیوم الّذی یصیر إلیه، کما فی موثّقة سماعة، وإن لم یکن عند الأب ما یفکّه به سعی فی قیمته وإن أبی فعلی الإمام علیه السّلام أن یفدیه، وبذلک یظهر الحال فی ما بعده. (الخوئی).

[أ] الوسائل: الباب (٦٧) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح٧ و٨.

[ب] الوسائل: الباب (٣٠) من أبواب نکاح العبید والإماء، أحادیث الباب.