العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٥ - الثالث الرضا من المحِیل والمحتال

للمحتال: «أحلتُ بالدَین الّذی لک علی فلان علی نفسی» وحینئذٍ فیشترط رضا المحتال والمحال علیه دون المحیل لا وجه له؛ إذ المفروض لا یکون من الحوالة، بل هو من الضمان[١] . وکذا من المحال[٢] علیه إذا کان بریئاً، أو

کانت الحوالة بغیر جنس ما علیه. وأمّا إذا کانت بمثل ما علیه ففیه خلاف[٣] ،

[١] ویحتمل الصحّة، وإن لم تکن بضمانٍ فتشملها الأدلّة العامّة. (المرعشی).

[٢] الأقوی اعتباره. (الفیروزآبادی).

[٣] والأحوط للمدیون قبول الحوالة فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأقوی اعتبار رضاه. (الإصفهانی، الإصطهباناتی).

* والأقوی العدم. (صدرالدین الصدر).

* لولا ما یحکی عن المشهور من اعتباره لکان عدم اعتباره قویّاً جدّاً؛ لأنّ ما فیذمّته ملک للمحیل، وهو مسلّط علی ملکه یتصرّف فیه ما یشاء. (البروجردی).

* الأحوط اعتبار رضاه، ولا مُحَصِّلَ لهذا التفصیل. (عبدالهادی الشیرازی).

* لکنّ الأحوط اعتباره، والتفصیل الّذی ذکره لا محصّل له، وتنزیله بمنزلة الوکیل لیس فی محلّه. (البجنوردی).

* الأقوی عدم اعتبار رضاه، ولا محصّل للتفصیل المذکور فی المتن، کما یظهربأدنی تأمّل. (الفانی).

* والأحوط اعتباره، بل اعتبار قبوله، کما مرّ. (الخمینی).

* والأقوی عدم اعتباره بعد کون ما علی المحال علیه مِلکاً للمحیل، فلو أحاله علیه لمقام سلطته فقد أحاله بملکه، سواء رضی المدیون، أم لا، وسواء اُفید المحال به، أم لا. (المرعشی).

* الأقوی عدم الاعتبار، والتفصیل لا محصّل له، والتوکیل خارج عن محلّ البحث.(الخوئی).