العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٦ - الثالث الرضا من المحِیل والمحتال

ولا یبعد التفصیل[١] بین أن یحوّله علیه بماله علیه ـ بأن یقول: «أعطِهِ من الحقّ الّذی لی علیک» فلا یعتبر رضاه؛ فإنّه بمنزلة الوکیل[٢] فی وفاء دَینه،

* والمشهور المنصور اشتراط رضاه. (محمّد الشیرازی).

* الأقوی عدم الاعتبار من غیر تفصیل. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم الاعتبار، والتفصیل لا محصّل له. (الروحانی).

[١] لیس قولاً قویّاً فصلاً. (الفیروزآبادی).

* الأقوی اعتبار رضاه أیضاً، کما ذکرنا. (آقاضیاء).

* هذا التفصیل لا محصّل له، والتوکیل لا ربط له بالحوالة، وهو لیس إلّا علی نحوٍواحد. (الإصفهانی).

* بل بعید بعد أن کانت الحوالة عقداً بین المحیل والمحتال، نعم، ربّما یشترط المحتال صریحاً أو ضمناً قبول المحوّل علیه. (صدرالدین الصدر).

* لا محصّل لهذا التفصیل؛ فإنّه إذا کان للمحیل علی المحال علیه عشرة دنانیروأحال زیداً علیه بعشرة دنانیر فقد أحاله بما یملکه علیه فی ذمّته، سواء قیّده بکونه له فی ذمّته، أو أطلقه. (البروجردی).

* لا وجه لهذا التفصیل، والوکالة غیر الحوالة. (عبدالله الشیرازی).

* بل لا وجه له، فإنّ الحوالة علی المدیون بنحو ما علی البریء لا محصّل لها، ولاربط بین باب الحوالة والوکالة. (الخمینی).

* التفصیل ممنوع، والتوکیل لا ربط له بالمقام، فعدم اعتبار رضاه مطلقاً متعیّن،وسبیل الاحتیاط واضح. (السبزواری).

* لا محصّل لهذا التفصیل؛ لعدم الفرق بین الحوالَتین وکونهما بنحوٍ واحد،والأحوط اعتبار رضاه، بل قبوله فی المقامَین. (اللنکرانی).

[٢] عنوان الوکالة غیر عنوان الحوالة، ولا وجه لهذا التفصیل. (الکوه کَمَری).