العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨ - ضمان إثنِین عن واحد

إذا أبرأ[٥] المضمون له واحداً منهما برئ دون الآخر[٦] ، إلّا إذا علم[٧] إرادته إبراء أصل الدَین لا خصوصَ ذمّةِ ذلک الواحد.

* علی ما یراه العامّة؛ إذ علیه یمکن تعهّدات کثیرة لما فی ذمّة واحدةٍ مع بقائه علیما کان علیه، بل علیه یصحّ الجمیع مع التعاقب أیضاً، وأمّا علی مذهب أصحابنا فالأقوی هو الأوّل. (البروجردی).

* بل الأقوی هو ثانی الوجوه، أی التقسیط؛ لأنّ ما فی ذمّة المضمون عنه إذا انتقلإلی ذمّة الضامن فلیس هناک شیء آخر حتّی ینتقل إلی ذمّة الضامن الآخر، وقیاسه بتعاقب الأیدی لیس فی محلّه؛ لأنّ الضمانات هناک طُولی، وبطلانه أیضاً لا وجهله، فلا یبقی إلّا التقسیط. (البجنوردی).

* بل أضعفهما؛ لعدم إمکان ضمان الاثنین تمام المال علی وجه النقل الّذی هومعنی الضمان علی المذهب الحقّ، ولا یبعد کون الأوّل أقرب الوجوه. (الخمینی).

* لکن لا بنحو العرضیّة فی الذمم حتّی لا یلائم مبنی الأصحاب فی باب الضمان،بل بنحو البدلیّة والطُولیّة، وفیه إشکال، فالمختار أوّل الوجوه إذا لم یکن الباب منضمان المجموع، وإلّا فأوجه الوجوه الثانی. (المرعشی).

* إن لم یکن من ضَمِّ ذمّةٍ إلی ذمّةٍ اُخری. (السبزواری).

* فیه نظر وإشکال. (حسن القمّی).

* لا وجه لأقوائیّته علی ما هو الحقّ فی معنی الضمان، نعم، لها وجه علی ما یراه غیرنا فی معناه، فالأظهر علی مسلکنا هو الوجه الأوّل. (اللنکرانی).

[٤] لو کان قصد کلٍّ منهما ضمان تمام المال، وإلّا فإن کان قصد کلٍّ منهما ضمان حصّته من المال فیرجع إلی کلٍّ بحساب ما قصد. (آقاضیاء).

[٥] بل الأقوی هو الأوّل علی مذهب الخاصّة. (عبدالله الشیرازی).

[٦] هذا واضح علی مبنی الضمّ فی باب الضمان، لا النقل. (المرعشی).

[٧] کما هو الظاهر، بل الأظهر. (المرعشی).