العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦ - ضمان إثنِین عن واحد

دفعةً[٧] ، خصوصاً بناءً علی اعتبار[٨] القبول[٩] من المضمون له، فإنّ الأثر حاصل بالقبول نقلاً، لا کشفاً.

وعلی الثانی إن رضی بأحدهما دون الآخر فهو الضامن، وإن رضی بهما معاً ففی بطلانه[١٠] ـ کما عن المختلف[أ] وجامع المقاصد[ب]

لا ینتقل إلی ذمّتَین علی نحو الاستقلال، فلابدّ من القول بالبطلان. (الفانی).

[٥] لو تعقّب کلّ ضمانٍ بقبولٍ مستقلٍّ فالسابق قبوله هو الصحیح، وإن تأخّر إنشاوه من الضامن، أو کان مقارناً لإنشاء الآخر، ویُلغی ما عداه مطلقاً، ولو تعقّب الجمیع بقبولٍ واحدٍ فالأظهر التقسیط مطلقاً، ولا أثر للتعاقب ولا التقارن فی الصدور عن الضامن مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* للانتقال إلیه أوّلاً، فلا مورد للانتقال الثانی، ولا للرضا به. (المرعشی).

[٦] وهو الأقوی. (المرعشی).

* هذا هو المتعیّن. (الروحانی).

* وهذا هو المتعیّن؛ لما مرّ من أنّ الأقوی اعتبار القبول، وهو الملاک فی التعاقب والدفعة، لا الإیجاب. (اللنکرانی).

[٧] هذا هو المتعیّن. (الخوئی، حسن القمّی).

[٨] کما هو الأقوی، وحینئذٍ لو وقع بعد کلّ ضمانٍ قبول فالسابق قبوله هو الصحیح،وإن کان إنشائه من الضامن متأخّراً،أومقارناً لإنشاء الآخر، ولو وقع بعد الجمیع قبول واحد فالظاهرالتقسیط،بلاتفاوتٍ بین تقارن إنشاءالضمانات وتعاقبها.(الإصطهباناتی).

[٩] وهو الأقوی، کما مرّ، وعلی هذا فهو المدار فی الدفعة والتعاقب. (البروجردی).

* کما هو الأقوی. (الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* وهو الأقوی، هذا لو تعقّب کلّ إیجابٍ بقبولٍ منفرد، وفی صورة تعقّب الجمیع بقبولٍ واحدٍ إشکال، والأوجه التقسیط. (المرعشی).

[١٠] وهو الأقوی؛ لِما عرفت من عدم صحّة انتقال المال الواحد إلی ذمّتَین علی سبیل