العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - اشتراط الضمان فِی مالٍ معِیّن وما فِیه من أقسام

باب الالتزام فی الالتزام، وحینئذٍ یجب علی الضامن الوفاء من ذلک المال، بمعنی صرفه فیه.

وعلی الأوّل إذا تلف ذلک المال یبطل الضمان[١] ، ویرجع المضمون له علی المضمون عنه، کما أنّه إذا نقص[٢] یبقی الناقص فی عهدته.

(الخوئی).

* ظاهره تقیّد الضمان بأداء العین، وهو یرجع إلی التعلیق الباطل بالإجماع، ولمأجد مَن تعرّض للمسألة إلّا العلّامة قدّس سرّه[أ]، وهو المتفرّد به علی ما فی مفتاح الکرامة[ب]، والظاهر أنّ مقصوده الاشتراط دون التقیید، کما أنّ صاحب مفتاح الکرامة حمل کلامه علیه من دون ذکر احتمالٍ آخر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر أنّه من تقیید الوفی، ولا إشکال فیه، بل ویصحّ فرض اعتبار العین فی الذمّة أیضاً تقییداً. (السبزواری).

* بأن یقیّد الکلّیّ الّذی یضمنه فی ذمّته بقیدٍ یوجب انحصار فرده لو اُرید الأداءبمالٍ معیّن خارجیّ. (الروحانی).

* لا یظهر معنی معقول لتقیید الضمان، الّذی هو عبارة عن اشتغال ذمّة الضامن بماعلی عهدة المضمون عنه بالمال المعیّن الموجود فی الخارج، إلّا إذا کان بنحو الکلّیفی المعیّن؛ حیث إنّه یجتمع فیه الذمّة والمعیّن معاً، فیکون ضمانه فی حدوده ولایتجاوز عنه، فإذا تلف الجمیع یرتفع اشتغال الذمّة، ومع بقاء مقداره أو بعضٍ منه یتعیّن للأداء. (اللنکرانی).

[أ] تذکرة الفقهاء (ط ج): ١٤/٣٠١.

[ب] مفتاح الکرامة: ١٦/٣٤٨.

[١] إن تلف تمامه، ولا یبطل إن بقی منه بمقدار الدَین. (المرعشی).

[٢] یبطل الضمان فی هذا الفرض بالنسبة. (المرعشی).