العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - حکم ضمان درک الثمن للمشترِی

کما أطلق آخر[١] ، وهو الأقوی[٢] .

قیل: وهذا مستثنیً[٣] من عدم ضمان الأعیان.

هذا، وأمّا لو کان البیع صحیحاً وحصل الفسخ بالخیار أو التقایل أو تلف المبیع قبل القبض فعلی المشهور[٤] لم یلزم الضامن[٥] ، ویرجع علی البائع؛

[١] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

[٢] فی کونه أقوی تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی عدم صحّة ضمان درک الثمن إذا کان موجوداً، نعم، یصحّ هذا بعد القبضوالتلف، ولکنّه لیس ضماناً للدَرک ولا دلیل علی استثناء ضمان درک الثمن منضمان ما لم یجب الّذی قلنا ببطلانه. (الفانی).

* فیه إشکال، والقیل المنقول فیه ما فیه. (المرعشی).

* بالمعنی الّذی تقدّم فی المسألة السابقة، وکذا فی ما بعده. (حسن القمّی).

[٣] الاستثناء لم یثبت، بل الحال فیه هو الحال فی ضمان بقیّة الأعیان الخارجیّة،وبذلک یظهر حال بقیّة المسألة. (الخوئی).

* لا وجه له بعد صحّته فیها. (السبزواری).

* لم تظهر تمامیّة هذا القول. (محمّد الشیرازی).

[٤] وهو المنصور فیه وفی ما بعده، نعم، لا یبعد ذلک فی الأرش. (الخمینی).

* وهو الحقّ فیه وفی ما بعده. (اللنکرانی).

[٥] وهو الصحیح، وکذا لو ردَّ بالعیب أیضاً أو اختار الأرش. (النائینی، جمال الدینالگلپایگانی).

* وهو الأقوی فیه وفی ما بعده. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی).

* وهو الأقوی، وکذلک الأمر فی ما بعده من الفسخ بالعیب السابق أو اللاحق.(البجنوردی).

* وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).