العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩١

نعم[١] ، هم یُقِرّون علی مذهبهم وإن لم یکن عملهم صحیحاً.

ولا تصحّ الوصیّة بمال الغیر ولو أجاز[٢] ذلک[٣] الغیر إذا أوصی لنفسه[٤] ، نعم، لو أوصی فضولاً[٥] عن الغیر[٦]

لکافرٍ آخر، ولا تلازم بین صحّة الوصیّة وبین تکلیفهم بالفروع عقاباً، لا بما ینافی قاعدة الإلزام، ویؤیّده قول الماتن قدّس سرّه : نعم هم یُقِرّون علی مذهبهم وإن لم یکن عملهم صحیحاً. (محمّد الشیرازی).

* فیه تأمّل. (حسن القمّی).

[١] قاعدة الإلزام مخدوشة عندنا. (تقی القمّی).

[٢] فیه نظر. (حسن القمّی).

[٣] لا مانع منها مع الإجازة. (الفیروزآبادی).

[٤] قد مرّ النظر فیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأظهر الصحّة فی الموردین. (الروحانی).

[٥] بل یمکن تصحیح الأوّل أیضاً مع إلغاء قیدٍ لنفسه ولو کانت فائدتها راجعةً إلی الأوّل؛ إذ بالإجازة لإنشائه السابق یصدق إضافة الوصیّة إلیه، إلّا أن یشکل فی الفضولیّ فی مطلق الإیقاعات، ولکن فی المقام یمکن جعل الإجازة وصیّةً إجمالیّةًبما ذکره بعد التوسعة فی أمرها. (آقا ضیاء).

* الظاهر أنّ إجازة ذلک الغیر تکون وصیّةً منه، لا أنّها تنفیذ لتلک الوصیّة.(صدرالدین الصدر).

* إجازة الوصیّة کافیةً عن إنشائها، نظیر ما إذا کتب وصیّةً من دون قصد الإنشاء،بل لتسجیل ما یرید أن یوصی به وتفصیله، ثمّ قال: «هذه وصیّتی»؛ وذلک لعدم اشتراطِ لفظٍ خاصٍّ فی الوصیّة. (الفانی).

[٦] وکانت الوصیّة من العقود، کما هو الحقّ، وأمّا بناءً علی کونها من الإیقاعات فلا