العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٦ - ما ِیجب عند ظهور أمارات الموت

أموال الناس[١] الّتی کانت عنده، کالودیعة، والعاریة، ومال المضاربة، ونحوها، ومع عدم الإمکان تجب[٢] الوصیّة بها.

وکذا یجب[٣] أداء دیون الناس[٤] الحالّة[٥] ، ومع عدم الإمکان أو مع کونها موجّلةً تجب الوصیّة بها[٦] ، إلّا إذا کانت معلومة، أو موثّقة[٧] بالأسناد المعتبرة.

وکذا إذا کان علیه زکاة أو خمس أو نحو ذلک فإنّه یجب علیه أداوها أو الوصیّة بها. ولا فرق فی ما ذکر بین ما لو کانت له ترکة، أوْ لا إذا احتمل

[١] فیما کان لأصحابها مقتضٍ لذلک، أمّا إذا علم أنّ أصحابها راضون ببقائها عندورثته بعد موته فلا یجب. (محمّد الشیرازی).

[٢] إطلاق الحکم ممنوع، بل لابدّ من التقیید، کما تقدّم نظیره فی الواجبات الموسّعة.(تقی القمّی).

[٣] قد مرّ الإشکال فی الإطلاق فی نظیر المقام. (تقی القمّی).

[٤] من دون فرقٍ بین صورة المطالبة وعدمها، کما أنّه لا یختصّ هذا الوجوب بما إذاظهرت أمارات الموت. (اللنکرانی).

[٥] وإن لم تطالب. (المرعشی).

[٦] وخیّر بعض بین الإشهاد والوصیّة، ولا یخلو من الإشکال. (المرعشی).

* الملاک فی مثل المورد هو لزوم فعل کلّ ما له دخل فی حصول الفراغ، بحیث یخاف من ترکه ذهاب الحقّ وتضییعه، فلا یکفی مجرّد الوصیّة فی تحقّق الموافقة،ولا مجرّد العلم فی عدم اللزوم. (اللنکرانی).

[٧] بحیث لا یکون للوصیّة أثر، لا فی إثبات الحقّ، ولا فی إیصال الحقّ إلی أهله،وإلّا فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الوصیّة بها. (حسن القمّی).