العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٨ - حکم ردّ الموصِی له الوصِیّة

کان الردّ منه بعد الموت وقبل القبول، أو بعد[١] القبول[٢] الواقع حال حیاة المُوصِی[٣] مع کون الردّ أیضاً[٤] کذلک یکون مبطلاً لها؛ لعدم

المتأخّر یمنع عن تأثیر الموت حین وقوعه، وهو فی غایة الإشکال، ولا یُلتَزَم بهفی غیر المورد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] قد عرفت أنّ تحقّق الوصیّة لا یتوقّف علی مثل القبول، ولکن قام الإجماع علی أنّ الردّ مانع عن حصول الملکیّة، والقدر المتیقّن من معقده حصوله بعدالموت وقبل القبول، وفی غیره من الصور تحصل الملکیّة، ولا أثر للردّ أصلاً،ومنه انقدح أنّ الوجه فی مانعیّة الردّ هو الإجماع، لا أصالة عدم الملکیّة، کما هوظاهر العبارة. کما أنّ الوجه فی عدم المنع فی مورده إطلاق أدلّة نفوذ الوصیّة، لاأصالة الملکیّة کذلک. (اللنکرانی).

[٢] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

* فی مبطلیّة الردّ بعد القبول إشکال؛ للأصل بعد الفرق فی تأثیره فی الرفع والدفع،فلا یتوهّم حینئذٍ استصحاب آخر فی مانعیّة الردّ قبله، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* علی خلاف فیه. (المرعشی).

[٣] ظاهر عبارة کثیرٍ منهم عدم الاعتبار بالردّ الواقع قبل موت الموصِی مطلقاً بعدالقبول أو قبله. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی مبطلیّة الردّ إذا کان حال حیاة الموصِی وبعد القبول إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] وتقریب ذلک: أنّ لزوم الوصیّة علی القابل مع جوازها للموجب مادام حیّاًیکون خارجاً عن إطلاق أدلّة اللزوم، وإن شئت قلت: إطلاق (أَوْفُوا بِالعُقُود)[أ]

[أ] المائدة: ١.