العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٨ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

(مسألة ٢١) : الإجازة کاشفة[١] عن صحّة العقد[٢] من حین وقوعه، فیجب ترتیب الآثار[٣] من حینه.

(مسألة ٢٢) : الرضا الباطنیّ التقدیریّ لا یکفی[٤] فی الخروج عن الفضولیّة، فلو لم یکن ملتفتاً حال العقد إلّا أنّه کان بحیث لو کان حاضراً وملتفتاً کان راضیاً لا یلزم العقد علیه بدون الإجازة، بل لو کان حاضراً حال العقد وراضیاً به إلّا أنّه لم یصدر منه قول ولا فعل[٥] یدلّ[٦] علی رضاه[٧] فالظاهر أنّه من الفضولیّ[٨] ، فله أن لا یجیز.

[١] المسألة مشکلة لابدّ فیها من الاحتیاط. (الخمینی).

* کشفاً انقلابیّاً. (زین الدین).

* علی إشکالٍ فی أصل الکشف، وکذا فی نوعه من جهة کونه حقیقیّاً أو حکمیّاً.(اللنکرانی).

[٢] حکماً لا حقیقةً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] فی زمان الإجازة من زمان العقد، لا فی زمانه، حتّی مع العلم بمجیء الإجازة.(آقا ضیاء).

* فی زمان الإجازة. (عبدالله الشیرازی).

* الإجازة ناقلة بالنسبة إلی الأحکام التکلیفیّة. (الفانی).

[٤] علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٥] ولم یکن سکوته کاشفاً عرفاً عن الرضا. (المرعشی).

[٦] ولا قرائن قامت علی أنّ سکوته إجازة. (الخمینی).

[٧] إن لم یکن حضوره وسکوته عن الاعتراض إجازةً له عرفاً. (البروجردی).

[٨] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی).