العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٣ - تصدِیق دعوِی عدم الزوجِیّة من غِیر فحص

الرجل إلی تزویجها، أو أجابت إذا دَعت إلیه، بل الظاهر ذلک وإن عُلِم کونها ذات بعلٍ سابقاً وادّعت طلاقها، أو موته. نعم، لو کانت متّهمةً فی دعواها فالأحوط[١] الفحص[٢] عن حالها[٣] .

ومن هنا ظهر جواز تزویج زوجة مَن غاب غیبةً منقطعةً ولم یُعلَم موته وحیاته إذا ادّعت حصول العلم لها بموته[٤] من الأمارات[٥] والقرائن، أو بإخبار المُخبِرِین وإن لم یحصل العلم بقولها، ویجوز للوکیل أن یجری العقد علیها ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم، ولکنّ الأحوط[٦] الترک[٧] ، خصوصاً

[١] والأولی. (الخمینی، اللنکرانی).

* لا بأس بترکه. (تقی القمّی).

[٢] لا بأس بترکه فیما إذا لم یکن اطمئنان بکذبها. (الخوئی).

* لا دلیل علی وجوب هذا الاحتیاط، لکنّ ترکه لیس ینبغی، وکذا الاحتیاط التالی. (محمّد الشیرازی).

[٣] إلی أن یعلم حالها، ولا یکفی الظنّ بالعدم؛ لأنّه لا یُغنِی من الحقّ شیئاً. (آقا ضیاء).

[٤] لا بل إذا أخبرت بأنّها لا زوج لها. (البروجردی).

* والأحوط إذا أخبرت بأنّها لا زوج لها. (عبدالله الشیرازی).

[٥] ما لم یکن حدسیّة محضة، وإلّا ففیه إشکال، ووجهه واضح. (آقا ضیاء).

[٦] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَری).

* الأحوط بل الأقوی فی مثل هذه الفروع أو الفروض الرجوع إلی حاکم الشرع العارف بالشوون العرفیّة، مضافاً إلی الموازین الشرعیّة، فیطلّق ویزوّج أو یمنع حسبما یظهر له بعد التحرّی والتحقیق. (کاشف الغطاء).

[٧] لا یُترک. (الإصطهباناتی).