مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٤) دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله

نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله و زيّه بحيث لو صرفها تكفي لمئونة سنته، لا يجوز له الأخذ (٩).

و صحيحة عمر بن أُذينة عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) أنّهما سُئلا عن الرجل له دار و خادم أو عبد أ يقبل الزكاة؟ قالا

نعم، إنّ الدار و الخادم ليسا بمال‌[١].

و رواية إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال: دخلت أنا و أبو بصير على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال له أبو بصير: إنّ لنا صديقاً. إلى أن قال: و له دار تسوي أربعة آلاف درهم و له جارية و له غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل و له عيال، إله أن يأخذ من الزكاة؟ قال‌

نعم.[٢]

الخبر.

و ذيل موثّقة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

الزكاة تحلّ لصاحب الدار و الخادم‌[٣].

(٩) و في «العروة الوثقى»: بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمةً فالأحوط بيعها و شراء الأدون. و كذا في العبد و الجارية و الفرس‌[٤]، انتهى.

و الوجه فيما ذكروه: خروج الشخص بملك أزيد من مقدار حاجته المتعارفة في الدار و غيرها من المذكورات عن حدّ الفقر.

[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٣٥، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٩، الحديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٣٦، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٩، الحديث ٣.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٤٤، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ١٤، الحديث ٦.

[٤] العروة الوثقى ٢: ٣٠٧.