مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٤ - الأول و الثاني الفقراء و المساكين

الجواز؛ منهم المفيد في «المقنعة» و ابنا زهرة و إدريس في «الغنية» و «السرائر»، و لا بأس بنقل عبارة بعضهم:

قال الشيخ في «النهاية»: و لا يجوز أن تعطى الزكاة لمحترف يقدر على الاكتساب ما يقوم بأوده و أوَد عياله الأود بفتحتين الكدّ و التعب فإن كانت حرفته لا تقوم به جاز له أن يأخذ ما يتّسع به على أهله‌[١]، انتهى.

أقول: نسبة الجواز إلى الشيخ مبني على أنّ مراده من «المحترف» هو المشتغل فعلًا، و لكن يحتمل أن يكون مراده مَن في قوّته الاحتراف، بقرينة قوله: «يقدر على الاكتساب»، تأمّل دقيقاً.

و قال في «المقنعة»: و لا تجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلّا لمن حصلت له حقيقة الوصفين؛ و هو أن يكون مفتقراً إليها بزمانة تمنعه من الاكتساب أو عدم معيشة تغنيه عنها، فيلتجئ إليها للحاجة و الاضطرار[٢]، انتهى.

و الوجه في احتياط المصنّف و كلّ من لم يفت بالمنع هو أنّ صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).[٣]

إلى آخره، و إن كان ظاهره المنع إلّا أنّ صحيحه الآخر عنه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول. إلى أن قال‌

فتنزّهوا عنها[٤]

ظاهر في الجواز، و كذلك صحيح معاوية بن وهب المتقدّمة قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام). إلى أن قال‌

لا تصلح لغني‌[٥]

؛ فالممنوع عن الزكاة هو الغني،

[١] النهاية: ١٨٧.

[٢] المقنعة: ٢٤١.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٣٣، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٨، الحديث ٨.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٣١، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٨، الحديث ٢.

[٥] وسائل الشيعة ٩: ٢٣١، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٨، الحديث ٣.