مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٦٥ - (مسألة ١١) المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم

و في «الجواهر»: نعم لو لم يسافر مع تيسّر الرفقة عصياناً بقي الخمس على سقوطه؛ إذ هو كالتقتير حينئذٍ المصرّح باحتساب ما قتر فيه له في «البيان» و «المسالك» و «الروضة» و «المدارك» و «الكفاية»، بل لا أعرف فيه خلافاً، بل لعلّه ظاهر معقد إجماع «الغنية» و «السرائر» و «المنتهي» و «التذكرة»؛ لصدق كونه من المئونة التي لا يتعلّق الخمس إلّا بالزائد عليها و إن لم يصرفه فعلًا فيها، مع أنّه نظر فيه في الأخير بالنسبة إلى ترك الحجّ عصياناً، و لعلّه لا يخلو من وجه أو قوّة فيه و في سائر التقتيرات؛ لانصراف المئونة عرفاً إلى ما يتلفه في حوائجه و مآربه إرفاقاً من الشارع بالمالك‌[١]، انتهى موضع الحاجة.

و فيه: أنّه يجب الخمس في المقدار الذي لو صرف كان مئونة، و المفروض أنّه لم يصرف فعلًا. و وجهه: أنّ الظاهر من لفظ المئونة عرفاً كما عرفت ما ينفق و يصرف فعلًا بمقدار المتعارف أو أقلّ منه، و ما لم يصرف لا يصدق عليه المئونة.

و يمكن استفادة كون المئونة فعلياً من كلمة «بعد» في قوله (عليه السّلام)

الخمس بعد المئونة[٢]

، و من كلمة «يفضل» في قوله (عليه السّلام)

ممّا يفضل من مئونته‌[٣].

و كذلك قوله (عليه السّلام)

الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان‌[٤]

، و قوله (عليه السّلام)

و حرث بعد الغرام‌[٥]

، و قوله (عليه السّلام) في رواية أبي بصير

أمّا ما أُكل فلا[٦].

[١] جواهر الكلام ١٦: ٦٢.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٩، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٤.

[٥] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٣، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٧.

[٦] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ١٠.