شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٤٢٧ - استدلال بر وحدت عددى مجرّدات

الف‌‌ـ تكثر شىء به كثرت فصول؛

ب‌‌ـ تكثر شىء به كثرت مواد؛

ج‌‌ـ تكثر شىء به كثرت اعراض.

تكثّر با فصول: فرض اين كه كثرت شىء با كثرت فصول تحقق مى‌‌يابد يعنى آنچه اين شىء را از شىء ديگر متمايز مى‌‌كند اين است كه فصل اين شىء غير از فصل آن شىء ديگر است. در جايى است كه ماهيّات نوعيه متعدّدى داراى جنس مشترك باشند و بوسيله فصول مختلف از يكديگر متمايز شوند. اما بحث ما بر سرِ اين است كه نوع واحدى از مجرّدات داراى چند فرد باشد نه اينكه جنس واحدى داراى چند نوع باشد.

تكثر با موادّ: گاهى كثرت به واسطه كثرت موادّ تحقق مى‌‌يابد. چنانكه فردى از يك ماهيّت در اين مادّه تحقق مى‌‌يابد و فردى ديگر از آن، در مادّه ديگر. امّا، طبايع مجرّده، به وسيله مادّه هم تكثر پيدا نمى‌‌كنند. زيرا، مفروض آن است كه چنين طبايعى داراى مادّه نيستند و مجرّد تام مى‌‌باشند. پس نمى‌‌توان گفت كه يك فرد از آن، در اين مادّه تحقق مى‌‌يابد، و فرد ديگرش در آن مادّه! پس، ماهيّت مجرّد به واسطه مادّه هم تكثر و تعدّد پيدا نمى‌‌كند.

تكثر به عوارض: يكى از امورى كه به وسيله آنها تكثر و تعدّد به وجود مى‌‌آيد، تكثر به وسيله اعراض است. امّا، مجرّدات عوارض متعدّد را نمى‌‌پذيرند. زيرا، عوارض از دو حال خارج نيستند:

الف‌‌ـ عوارض لازم؛

ب‌‌ـ عوارض مفارق.

اگر عوارض مفروضْ لازم ماهيّت باشد، بايد هر جا آن ماهيّتْ وجود يابد همه آن عوارض هم وجود داشته باشد. زيرا، اين عوارض طبق فرض، لازمه طبيعت است. و در اين صورت، فرقى بين اين فرد و فردِ مفروض ديگرى نخواهد بود. و با عدم تمايز، تعدّدى هم در كار نخواهد بود.