ندارد. مرئوس وقتى اجازه و اختيار مى‌‌يابد كه رئيس آن را داشته باشد و به او تفويض كند. بنابراين، حركت مرئوس به اختيار رئيس خواهد بود. از اين رو، معلول و مسبوق به اختيار رئيس مى‌‌باشد.

در نتيجه، نوع چهارم از تقدم و تأخر عبارت است از تقدم و تأخر بالشّرف يا بالفضل.

ثُمَّ نَقَلُوا ذلِكَ اِلى ما يَكُوْنُ هذا الاِْعْتِبارِ لَهُ بِالْقِياسِ اِلَى الْوُجُودِ، فَجَعَلُوا الشَيْءَ الَّذي يَكُوْنُ لَهُ الْوُجُود اَوَّلا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لِلثّاني، وَالثّاني لا يَكُوْنُ لَهُ اِلاّ وَقَدْ كانَ لِلاَْوَّلِ وُجُوداً مُتَقَدِّماً عَلَى الاْخَرِ. مِثْلُ: الْواحِدِ، فَاِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْوُجُودِ الْواحِدِ اَنْ تَكُوْنَ الْكَثْرَةُ مَوْجُودَةً، وَ مِنْ شَرْطِ الْوُجُودِ لِلْكَثْرَةِ اَنْ يَكُوْنَ الْواحِدُ مُوْجُوداً. وَلَيْسَ في هذا اَنَّ الْواحِدَ يُفيدُ الْوُجُودَ لِلْكَثْرَةِ اَوْ لا يُفيد، بَلْ اِنَّهُ يَحْتاجُ اِلَيْهِ حَتّى يُفادُ لِلْكَثْرَةِ وُجُودٌ بِالتَّرْكيبِ مِنْهُ.

تقدم و تأخر در «وجود»

فلاسفه دو نوع ديگر از تقدم و تأخّر را پذيرفته‌‌اند: يكى تقدم و تأخّرى كه بين علّتِ ناقصه با معلول وجود دارد. و بايد علّت مزبورْ تحقق يابد تا بدنبال آن معلول تحقق يابد. چنانكه ملاحظه مى‌‌شود اينجا علّت ناقصه تقدم بالطبع دارد. اين ترتيب، غير از آن ترتيبى است كه درباره ترتيب بالطبع گفتيم. آنجا كه سخن از ترتيب بالطبع گفتيم در مقابل ترتيب بالصناعه يا بالاتفاق بود امّا اينجا تقدّم، تقدّم بالطبع است. منظور از تقدم بالطبع، تقدمِ اجزاء علّت است بر معلول. مثلا واحد، علت تامه براى پيدايش كثرت نيست و هرجا واحد باشد ضرورتاً كثرت پديد نمى‌‌آيد. امّا، هر جا كثير بخواهد تحقق يابد بايد نخست واحدى باشد تا كثير بوجود آيد. بنابراين، وحدت به گونه‌‌اى مقدم بر كثرت است. گرچه خودِ وحدت، كثرت را پديد نمى‌‌آورد؛ امّا، يك نحو شرطيتى براى وجود كثرت دارد و مى‌‌توان آنرا، جزء علّت بشمار آورد. و