شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٣٦٨ - ارتفاع نقيضين از مقام ذات ماهيت

محصّله شود. در اين صورت، معناى قضيه اين خواهد بود كه فرسيّت در ذات خود نه موجود است و نه معدوم؛ نه سياه است و نه سفيد![١]

امّا، اگر مسأله را به گونه‌‌اى مطرح كنند كه دو طرف آن دو قضيه موجبه باشد؛ در اين صورت چه بايد كرد؟ پذيرفت؟ و چنين پرسشى در اين فرض سؤال از اين است كه كداميك از دو طرف نقيض را بايد واقع، پرسش از قيد حيثيّت است نه از مقام ذاتِ ماهيّت. يعنى سؤال درباره وجود خارجىِ موضوع است كه آيا هست يا نيست؟ بنابراين، سؤال از ماهيّت شىء و مقام ذات نيست. از اينرو، حمل هم، حمل اوّلى نيست. اگر سؤال از مقام ماهيّت شىء بود بايد در پاسخ گفته شود هر دو مرتفع هستند. نه اين است و نه آن! امّا سؤال كننده در فرض مزبور چنين انگاشته است كه يا اين است و يا آن؛ و غير از اين نمى‌‌شود! بنابراين، ما مى‌‌توانيم به چنين پرسشى، پاسخ ندهيم و بگوييم: اگر مقصود شما، پرسش از مقام ماهيّت است؛ در اين صورت نه اين موجبه ثابت است و نه آن موجبه! و بدينسان، حكم دو قضيه‌‌اى كه يكى از آنها موجبه و ديگرى سالبه است با دو موجبه‌‌اى كه در قوّه نقيضين هستند از هم امتياز پيدا مى‌‌كند و تفكيك مى‌‌شود.

توضيح آنكه، مى‌‌توان دو قضيه موجبه داشت كه در قوّه نقيضين باشند و آن در جايى است كه حكم به لحاظ وجود خارجى باشد مانند دو قضيه: «زيدٌ ابيض» و «زيدٌ لا ابيض» كه دو قضيه موجبه و در قوّه نقيضين مى‌‌باشند. زيرا، يكى از آندو قابل تأويل به اين قضيه است كه «ليس زيد بابيض»؛ ولى به هر حال، ايندو قضيه ناظر به وجود خارجى هستند و در نتيجه، يكى از ايندو قضيه صادق و ديگرى كاذب خواهد بود. و ممكن نيست كه هر دو، كاذب باشند.

---

[١] البته، اين يك بحث منطقى است كه در ايجاب عدولى و موجبه معدولة المحمول، آيا وجودِ موضوع يا عدمِ آن در خارج، فرض مى‌‌شود يا نه؟ درباره قضيه موجبه حتى اگر معدولة المحمول باشد، گفته مى‌‌شود كه وجود موضوع آن، مفروض است. امّا، در سالبه محصّله اينگونه نيست. سالبه محصّله با انتفاء موضوع نيز مى‌‌سازد.