از ماهيّت ديگر شود كه معناى عامى كه بر دو ماهيّت حمل مى‌‌شود مقوّم ماهيّت آنها باشد. يعنى اگر آن معناى عامّ، ماهيّتِ جنسى (مقوّم ماهيّت) بود، در اين صورت تمايزِ آن دو نوع از يكديگر نيازمند به فصل خواهد بود. و در اين صورت، جنس مى‌‌شود جزئى از ماهيّت (ما به الاشتراك) و نياز به جزء ديگرى (ما به الامتياز) دارد كه آن همان فصل خواهد بود. و اين دو جزء در عالم عقل و ذهن جزء الماهية خواهند بود.

پس، در عالم عقل و ذهن وقتى ما حدّ شىء را بيان مى‌‌كنيم يك «ما به الاشتراك» (معناى عامّ) مطرح مى‌‌شود كه جنسِ آن است و شامل ماهيّات نوعيه ديگرى نيز مى‌‌گردد. به طور مثال «انسان» با «غنم» در جنس حيوانيت اشتراك دارد. جزء ذاتى ديگرى هم مورد نياز است كه منشأ افتراق مى‌‌شود. يعنى حيثيّت اختلافى كه اين ماهيّت با ماهيّت ديگر دارد، به وسيله يك «ما به الامتياز» صورت مى‌‌گيرد. اين «ما به الامتياز» هم در عقل و ذهن و در مقام تحديد، جزء ديگرى براى همان ماهيّت خواهد بود. پس، اختلاف اوّلى و ذاتى كه اين شىء با شىء ديگر دارد با جزئى از ماهيّت خودش مى‌‌باشد. يعنى منشأ اختلاف ذاتيش هم چيزى از ماهيّت خودش خواهد بود.

و در واقع، حدّ يك ماهيّت دست‌‌كم داراى دو جزء است: يك جزء «ما به الاشتراك» ذاتى است؛ يك جزء هم «ما به الامتياز» ذاتى است. البته همه اين امور، مربوط به مقام عقل و تحديدات ذهنى است. وگرنه ممكن است در خارج يك امر بسيطى باشد و دو جزء نداشته باشد.

(والجزء غير الكل) بديهى است كه جزء غير از كلّ است. پس، منشأ امتياز ماهيّتْ چيزى خواهد بود كه جزئى از آن است نه كلّ ماهيّت.

وَأمّا اِذا كانَتِ الْمُشارَكَةُ في اَمْر لازِم وَكانَ لايُشارِكُهُ في اَجْزاءِ حَدِّ الْماهِيَّةِ اَصْلا وَكانَتِ الْماهِيَّةُ بِنَفْسِها مُنْفَصِلَةً لابِجُزْء مِنْها، مِثْلَ اِنْفِصالِ اللَّوْنِ عَنِ الْعَدَدِ، فَاِنَّهُما وَاِنِ اشْتَرَكا فِى الْوُجُودِ، فَالْوُجُودُ ـ كَما اِتَّضَحَ في سائِرِ ما تَعَلَّمْتَ