زيرا، خودش به تنهايى نمى‌‌تواند وجود پيدا كند. اين صور هستند كه سبب تحقّق جسميّت مى‌‌باشند. جسميّت، سبب وجود فصول و صورى كه بدان افزوده مى‌‌شوند نيست. بلكه آنها اسباب تحصّل جسميّت هستند.

اگر جسم را به معناى جنسيّت اخذ كنيم و آن را سبب وجود نوع بدانيم لازمه‌‌اش يك نوع تعارض است. زيرا، از يك سو بايد خود جسم تحصّل داشته باشد تا در پيدايش چيز ديگر تأثير كند. و از سوى ديگر، وقتى متحصّل شد ديگر جنس نيست بلكه نوعى از انواع يا مادّه خواهد بود. در حالى كه آنرا جنس و ماهيّت مبهم فرض كرده بوديم.

پس، جنس از آن‌‌رو كه جنس است علّت براى وجود نوع نيست. بلكه فصل علّت تحصّل جنس است.

حاصل آنكه: اگر جسميّت را به معناى جنسى گرفتيم و آن را مفهوم «لا بشرطى» انگاشتيم؛ آنسان كه وجود محصَّلى قبل[١] از وجود نوعش داشت، سبب براى وجود نوعش مى‌‌شد و جزئى از وجود نوع بود. چنانكه وقتى آن را به معناى مادّه اخذ كنيم، در تحقّق نوعْ سببيّت خواهد داشت. زيرا، جزئى از وجود نوع است. و به خاطر سببيّتش، تقدّم و قبليّت دارد؛ هرچند قبليّتش بالزّمان نباشد و همان قبليت ذاتى باشد. امّا جسميّتى كه به معناى جنسيّت است وجودى غير از نوع ندارد تا رابطه عليّت و معلوليّتى بينشان برقرار شود؛ و بگوئيم اين جزء است و آن كلّ! اين تقدّم دارد و آن تأخّر! اصلا وجود جنس همان وجود نوع است و فرق آنها به اعتبار است. اگر به طور مبهم اخذ شود، جنس است. و اگر به طور متعيّن اخذ شود نوع خواهد بود.

وَفِى الْعَقْلِ اَيْضاً فَاِنَّ الْحُكْمَ فيهِ كَذلِكَ. فَاِنَّ الْعَقْلَ لا يُمْكِنُهُ اَنْ يَضَعَ في شَىْء مِنَ

[١] اينكه گفته مى‌‌شود قبل از وجود نوع، مقصود اعمّ از قبليّت زمانى و ذاتى است. يعنى حتى اگر قبليت زمانى هم نباشد قبليت ذاتى كه همان تقدّم جزء بر كلّ يا تقدّم علّت به معناى عامّش بر معلول باشد، كافى است. بنابراين اگر مفهوم جسميّت قبل از آنكه به صورت تراب يا به صورت درخت درآيد وجودِ محصَّلى مى‌‌داشت، سبب براى وُجود نوعش مى‌‌شد.