شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٤٨١ - توضيحى بيشتر درباره حيثيّت « لا بشرطى» و « بشرط لائى»

امّا، اگر معناى ماهوىِ عامّ را به گونه‌‌اى در نظر گرفتيد كه با افزودن فصل خاصّى تمام مى‌‌شود؛ آنسان كه اگر چيز ديگرى را بدان بيفزائيد جزء آن نخواهد شد؛ بلكه يك ضميمه خارجى خواهد بود؛ در اين صورت، حيثيّتش، حيثيّت «مادّه» مى‌‌باشد.

آنگاه، مصنّف، به شقّ ديگرى هم در اينجا اشاره مى‌‌كند كه تا كنون درباره آن بحث نكرده است. و آن اينكه اگر معنايى را به گونه‌‌اى اخذ كرديم كه هرچه ممكن است به عنوانِ جزء ذات و معناى ذاتى بدان ضميمه شود، ضميمه شده باشد؛ و اين، حيثيّت «نوع» خواهد بود.

اما اگر معنايى را كه در نظر مى‌‌گيريد اشاره به تمام ذاتيات ندارد و تنها به يك جزء ذاتىِ مبهمى اشاره مى‌‌كند جنس خواهد بود.

مصنف، واژه «جنس» را به دو صورت بكار مى‌‌برد:

الف‌‌ـ يكبار آن را در مقابل «مادّه» مطرح مى‌‌كند؛ ب‌‌ـ و بار ديگر آن را در مقابل «نوع» مطرح مى‌‌كند.

به هر حال، با توجه نكته‌‌اى كه اينجا درباره نوع اضافه نمود نتيجه مى‌‌گيرد كه: ماهيت را به سه صورت مى‌‌توان در نظر گرفت:

١ـ به صورتِ «بشرط لا»؛ يعنى اگر مفهومى را در نظر بگيريم و در آن شرط كنيم كه چيز ديگرى بدان افزوده نشود، چنين ماهيّتى، «مادّه» خواهد بود.

٢ـ به صورت «بشرط شَىء»؛ يعنى اگر شرط كرديم آنچه در ذاتيّت ماهيّت دخالت دارد، در آن اخذ شود، چنين ماهيّتى «نوع» خواهد بود.

٣ـ به صورت «لا بشرط» يعنى اگر اصلا متعرّض زيادت و عدمِ زيادت نشديم و تنها خود ماهيّت را به صورت مبهم در نظر گرفتيم. به گونه‌‌اى كه جايز باشد چيزى به عنوان جزء ماهيّت بدان اضافه شود، يا اضافه نشود؛ چنين ماهيّتى، ماهيّتِ «جنسى» خواهد بود. البته، زيادتى كه مى‌‌تواند بدان افزوده شود، بايد زيادتى از فصول اين جنس باشد نه هر زيادتى!