شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٣٧٧ - تقسيم منطقىِ قضايا

حمل اوّلى و شايع در زمان حيات شيخ رايج بود، چندان نيازى به اين‌‌گونه تفصيلات نبود.

در ادامه اين بحث، مصنّف نكاتى را كه به همين مسئله مربوط است، مورد توجّه قرار مى‌‌دهند؛ از جمله اينكه: در منطق معمولا قضايا را اينگونه تقسيم مى‌‌كنند:

١ـ گاهى موضوع قضيه، طبيعت مطلقه است. چنانكه انسان مطلق، موضوع قضيه واقع مى‌‌شود؛ و به طور مثال گفته مى‌‌شود: «الانسان نوع» چنين قضيه‌‌اى را قضيّه طبيعيه مى‌‌گويند. زيرا، احكامى براى موضوعِ آن، ثابت مى‌‌شود كه به «طبيعة الانسان» مربوط است.

٢ـ و گاهى موضوع قضيه، افراد انسان است؛ هرچند ما حكم را به طبيعت نسبت مى‌‌دهيم؛ ولى حكم حقيقتاً براى افراد ثابت مى‌‌شود كه اين خود بر دو قسم است:

الف‌‌ـ يا افرادِ موجود، موضوع قضيه قرار مى‌‌گيرند كه به اينگونه قضايا، قضاياى خارجيه مى‌‌گويند.

ب‌‌ـ يا نظرى به وجود بالفعل آنها نيست، كه به اينگونه قضايا، قضاياى حقيقيه مى‌‌گويند.

در قضاياى خارجيه كه افراد موجود و مفروض در خارج، موضوع قضيه قرار مى‌‌گيرند از سه حال خارج نيست:

الف‌‌ـ قضيّه كلّيه؛ آنجا كه سور قضيه «كل» باشد.

ب‌‌ـ قضيّه جزئيه؛ آنجا كه سور قضيه «بعض» باشد.

ج‌‌ـ قضيه شخصيه؛ آنجا كه سور قضيه، «شخص خاصّى» است.

اين تقسيمات در منطق با تفصيل بيان شده است.

حال، وقتى ما اعتبارى را براى ماهيت اثبات مى‌‌كنيم كه حتى قيد اطلاق هم در آن اخذ نمى‌‌شود، اين قضيه از لحاظ منطقى چه حكمى خواهد