مُراداً مِنْها صُدُورُ ذلِكَ الْفِعْلِ، ثُمَّ لا يَخْلُو اِمّا اَنْ يُرادَ ذلِكَ لاَِنَّ تِلْكَ الْخاصِيَّةَ تُوجِبُ ذلِكَ الْفِعْلَ، اَوْ تَكُونَ مِنْهُ فِى الاَْكْثَرِ، اَوْ لا تُوجِب وَلا تَكُونَ مِنْهُ فِى الاَْكْثَرِ. فَاِنْ كانَ يُوْجِبُ فَهُوَ مَبْدَأُ ذلِكَ. وَاِنْ كانَ فِى الاَْكْثَرِ، وَالَّذي فِى الاَْكْثَر[١]كَما عَلِمْتَ فِى الطَّبيعيّاتـ هُوَ بَعَيْنِهِ الَّذي يُوجِبُ لِكِنْ لَهُ عائِقٌ، لاَِنَّ اخْتِصاصَهُ بِاَنْ يَكُوْنَ الاَْمْرُ اَكْثَرَ يَكُونُ بِمَيْل مِنْ طبيعَتِهِ اِلى جِهَة مّا يَكُونُ مِنْهُ، فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَيَكُونُ لِعائِق، فَيَكُونُ الاَْكْثَرِي[٢] اَيْضاً في نَفْسِهِ مُوجِباً اِنْ لَمْ يَكُنْ عائِقٌ، وَيَكُونُ الْمُوجِبُ هُوَ الَّذي يُسَلِّمُ لَهُ الاَْمْر[٣] بِلا عائِق. وَاِنْ كانَتْ تِلْكَ الْخاصِيَّتُه لا تُوجِبُهُ وَلا تَكُونَ مِنْهُ فِى الاَْكْثَرِ، فَكَوْنُهُ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ واحِدٌ، فَاخْتِصاصُهُ بِهِ جَزافٌ، وَقيل[٤] اِنَّهُ لَيْسَ بِجَزاف.

با توجه به مطالب گذشته كه گفتيم اراده جزافى از قبيل امور اتفاقى است و چيزى كه اتفاقى باشد، اكثرى و دائمى نخواهد بود، در حالى كه امور طبيعى، دائمى و اكثرى هستند؛ پس، نبايد منشأ اختصاص هم اراده جزافى باشد؛ اين نتيجه بدست مى‌‌آيد كه از ميان همه فرض‌‌ها، تنها اين فرض باقى مى‌‌ماند كه بگوييم اين جسم كه در وساطت، اختصاص مى‌‌يابد، به دليل خاصيّتى است كه در درون ذاتش هست. و همين ويژگى سبب آن گرديده است كه صدور فعل از آن، اراده شود.

آنگاه، اين خاصيّتى كه در جسم منشأ اختصاص مى‌‌شود ايجاب مى‌‌كند اين فعل از آن صادر شود. يعنى پس از آنكه اراده مفارق بدان تعلّق گرفت، از

[١] جمله «والذى فى الاكثر... فان لم يكن فيكون لعائق» يك جمله معترضه است كه فرض دوّم را تبيين مى‌‌كند. [٢] جمله «فيكون الاكثرى... ان لم يكن عائق» معنايش اين است كه فاعل اكثرى نيز فاعلِ موجب است، امّا در صورتى كه عائقى نباشد. پس، ويژگىِ مذكور همچنان علّت براى صدور فعل خواهد بود. [٣] تعبير «يسلم له الامر» در مقابل تعبير «بلا عائق» است. يعنى امر در اختيارش قرار گرفته و مانعى وجود ندارد. [٤] تعبير «قيل» در اينجا بدان معنا نيست كه قائلى، اينچنين قائل شده، بلكه بدين معنا است كه «قيل..» يعنى گفتيم: اين جزافى نيست. و بدين معنا است كه فرض اين است...!