شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٣٣ - توضيح عبارت متن

نمى‌‌ستاند. زيرا، چنين وجوبى را خود دارد نه اينكه وجودِ معلول آن را به او مى‌‌دهد. بنابراين، طبق ديدگاه صدرالمتألهين دو اشكال شيخ بر فرض مذكور وارد نخواهد بود. زيرا، طبق اين ديدگاه، منظور از ملازمه، «وجوب بالقياس» مى‌‌باشد. يعنى فرض وجوب معلول، لازمه‌‌اش آن است كه علّت، «وجوب بالقياس الى المعلول» داشته باشد نه «وجوب بالغير» يا وجوبِ اعمّ از «بالذات» و «بالغير»! در نتيجه، اگر معناى «وجوب» را «وجوب بالقياس» بگيريم، در اين صورت فرض مذكور درست خواهد بود. يعنى فرضِ وجودِ معلول، مستدعى وجود علّت است، به همان معنايى كه براى «وجوب بالقياس» در نظر مى‌‌گيريم.[١]

توضيح عبارت متن

«وَلا تصدق من جانب المعلول من وجهين...» يعنى قضيه مذكور ـ بر اساس احتمال دوّم ـ در جانب معلول، به دو دليل صحيح نيست:

دليل نخست: درست است كه با وجود معلول علّت مى‌‌بايست وجود داشته باشد؛ چه وجوب بالذات، و چه وجوبى از ناحيه علّت ديگر؛ ولى وجوبى كه علّت دارد، تراويده از وجود معلول نيست. وجود معلول، به علّت، وجوب وجود نداده است. زيرا، علّت از دو حال خارج نيست: يا واجب الوجود بالذات است؛ كه در اين صورت، وجوب از آنِ خودش مى‌‌باشد؛ يا واجب‌‌الوجود بالغير است كه در اين صورت نيز علّتِ ديگرى بدان وجوب بخشيده است؛ و در هر حال، معلول بدان وجوبِ وجود نداده است.

دليل دوّم: اثبات وجوب وجود براى علّت از ناحيه فرضِ وجود معلول، لازمه‌‌اش تحصيلِ حاصل است. زيرا، علّت بايد وجود داشته باشد تا معلول به وجود آيد. حال اگر بگوييد چون معلول موجود است، پس علّت بايد