شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٢٢ - رابطه ضرورت بالقياس ميان علّت تامّه و معلول

الوُجُودِ لِلْعِلَّةِ فَاِنَّه اِذا صارَ بِحَيْثُ يَصْلَحُ اَنْ يَصْدُرَ عَنْهُ الْمَعْلُوْلُ مِنْ غَيْرِ نُقْصانِ شرط باق وَجَبَ وُجُودُ الْمَعْلُولِ.

رابطه ضرورت بالقياس ميان علّت تامّه و معلول

اگر بگوييم امكان، علّتِ امكان صدور از علّت است، معنايش آن است كه نسبت صدور و لا‌‌صدور شىء از علّت، مساوى است. و چنانچه صدور معلول و لاصدورِ آن از ذاتى يكسان باشد و هيچگونه تميّز و تعيّنى نداشته باشد؛ در اين صورت، علّت بودن يا علّت نبودن آن هيچ فرقى نمى‌‌كند. اگر صدور و لا‌‌صدور معلول نسبت به آن مساوى باشد، عليت و عدم عليت آن هم نسبت به آن شىء يكسان خواهد بود. بنابراين، علّت بودنِ آن، اولويّتى نخواهد داشت. كى مى‌‌توانيم بگوييم علّت است؟ آنگاه كه صدور معلول از آن ذات، تعيّن داشته باشد، و وقتى مى‌‌توان چيزى را علّت انگاشت كه شىء ديگر معلولِ آن باشد. و وقتى مى‌‌توان گفت آن، معلولِ اين شىء است كه اين هم علّتِ آن باشد. (بنابراين، ميان علّت تامّه و معلول، رابطه ضرورت بالقياس و وجوب بالقياس برقرار است). از اين رو، چيزى كه نسبتش به صدور و لا‌‌صدور معلول از آن، يكسان است، علّت بودنش از علّت نبودنش اولى نخواهد بود. بلكه عقل سالم حكم مى‌‌كند به اينكه بايد پس از آن حالت تساوى يك حالتى پديد آيد كه حيثيّت صدورِ اين معلول از علّت، از لا‌‌صدورش، تميّز يابد. يعنى بايد حالتى پديد آيد كه بر اساس آنْ وجودِ معلول، تعيّن پيدا كند.

بنابراين، وقتى اين حالت در تميّز ذات علّت، دخالت دارد، ذات با انضمام اين حالت، علّت خواهد بود. امّا، قبل از پديد آمدن آن حالت كه منشأ تميّز مى‌‌شد؛ ذات، تنها موضوع عليّت بود، ولى هنوز عليّت بالفعل نداشت. چيزى بود كه امكان علّت شدن را داشت؛ امّا، علّتِ بالفعل نبود. به