العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٧ - الرابع المدار فِی الوارث

وعلی الأوّل الأوّل.

وفیه: أنّه علی الثانی أیضاً یمکن أن یقال بانتقاله إلی المیّت[١] آناً مّا، ثمّ إلی وارثه، بل علی الأوّل یمکن أن یقال بکشف قبوله عن الانتقال إلیه من حین موت الموصی؛ لأنّه کأنّه هو القابل[٢] فیکون منتقلاً إلیه من الأوّل.

الرابع : هل المدار علی الوارث[٣] حین موت الموصی له إذا کان قبل موت الموصی، أو الوارث حین موت الموصی، أو البناء علی کون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلی المیّت ثمّ إلیه، أو کونه موجباً للانتقال إلیه أوّلاً من الموصی، فعلی الأوّل الأوّل، وعلی الثانی الثانی؟ وجوه[٤] .

* إن کان موت الموصی له بعد موت الموصی، فبناءً علی ما هو الحقّ من عدم اعتبار القبول فی الوصیّة فلا إشکال فی انتقال الموصی به إلی الموصی له، ثمّ إلیوارثه. (حسن القمّی).

* لکن لا علی النحو الّذی یکون الموصی له غیر دخیلٍ أصلاً، بل علی النحو الّذی ذکرنا من انتقال الحقّ المتعلّق بالموصی به منه إلیه، وهو الوجه لصحّة قبوله؛ ولکون التقسیم علی حسب الإرث. (اللنکرانی).

[١] بناءً علی فرض الأهلیّة، وفیه منع، إلّا فی موارد خاصّةٍ التزمت بها بالأدلّةالخاصّة. (المرعشی).

[٢] بل هُوَ هُوَ حقیقةً. (المرعشی).

[٣] المدار علی الوجه الأوّل. (الشریعتمداری).

[٤] * أوجهها الأوّل. (الإصفهانی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الخوئی، محمّدالشیرازی، حسن القمّی).

* أوجهها أنّ المدار علی الوارث حین موت الموصی، والصلح أحوط. (کاشف الغطاء).