العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٩ - حکم ردّ الموصِی له الوصِیّة

حصول[١] الملکیة[٢] بعدُ[٣] .

لا یشمل أحد طرفَی المعاقدة، مضافاً إلی ما قلناه، من أنّ الردّ رادّ، لا أنّ القبول شرط. (الفانی).

[١] التعلیل لا ینتج المعلَّل. (الفیروزآبادی).

* هذا بالنسبة إلی الصورة الاُولی منافٍ لِما سبق منه من قوّة احتمال عدم اعتبارالقبول لحصول الملکیّة بموت الموصی قبل قبول الموصی له قهراً، وإن کان هوالأقوی لِما سبق منّا من اعتباره فی حصول ملکیّته، نعم، لو قیل بأنّ الردّ کاشف عن عدم الملکیّة بالموت یرتفع التنافی، لکنّه ضعیف. (الخمینی).

[٢] هذا فی الصورة الثانیة، وکذلک فی الاُولی؛ بناءً علی اعتبار القبول ولو شرطاً، وأمّاعلی ما احتمله سابقاً من عدم اعتباره أصلاً فالملکیّة حاصلة بمجرّد الموت،فاللازم علی هذا: إمّا الالتزام بانحصار مبطلیّة الردّ بما إذا وقع قبل موت الموصی،أو عدم اختصاص مبطلیّته بکونه قبل حصول الملکیّة، وهو لا یقول به. (الإصفهانی).

* المنجزة. (الفانی).

* التعلیل فی الفرض الأوّل مبنیّ علی جعل الردّ کاشفاً عن عدم حصول الملکیّة،وإلّا فلا یُلائم مبناه المتقدّم من عدم اعتبار القبول فی تحقّق الملکیّة. (المرعشی).

* إنّما یصحّ هذا فی الصورة الاُولی، أمّا فی الثانیة فمشکل. (محمّد الشیرازی).

[٣] هذا صحیح فی الصورة الثانیة، وأمّا فی الاُولی فمبنیّ علی کون الردّ کاشفاً عن عدم حصول الملکیّة بعد الموت، وهو ضعیف، ولم أجد به قائلاً منّا، وإن قال به الشافعی فی أحد أقواله، وأمّا علی القول بحصولها بالموت وارتفاعها بالردّ ـ کماقال به جماعة منّا ـ فلا یصحّ ذلک. (البروجردی).

* هذا بناءً علی ما استظهرنا من الاحتیاج إلی القبول فی حصول الملکیّة، وأمّا بناءًعلی ما احتمله قویّاً من عدم احتیاج حصول الملکیّة علی القبول فلا یستقیم فی