العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٧ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

(مسألة ٢٠) : یشترط[١] فی المُجِیز علمه[٢] بأنّ له أن لا یلتزم بذلک العقد، فلو اعتقد لزوم العقد علیه فرضِی به[٣] لم یکفِ[٤] فی الإجازة[٥] ، نعم، لو اعتقد لزوم الإجازة علیه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز: فإن کان علی وجه التقیید[٦] لم یکفِ، وإن کان علی وجه الداعی یکون کافیاً.

[١] لا دلیل علی الاشتراط المذکور. (تقی القمّی).

[٢] العِبرة فی صحّة العقد إضافته إلیه بإجازته ورضاه بذلک العقد حقیقةً، ولا یعتبر فیذلک علمه بأنّ له ذلک. (الخوئی).

[٣] أی مجرّد الرضا باعتقاد کونه لازماً علیه، وأمّا لو أظهر الرضا بالعقد قولاً أو فعلاًفلا یبعد کفایته. (الخمینی).

[٤] لاحتمال الکفایة فی صورة إظهاره بأحد الکاشِفَین: القول أو الفعل وجه.(المرعشی).

[٥] إن کان رضاه به بمعنی إرادة ترتیب الأثر علیه فقط، وأمّا إن رضی بمفاده وبنیعلیه فلا یبعد کفایته، ولا یضرّ اعتقاده لزوم العقد. (البروجردی).

* لا یبعد کفایة الرضا الحقیقیّ ولو لاعتقاد لزوم العقد، نعم، لا یکفی التسلیم الخالی عن الرضا باعتقاد ذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إذا کان تسلیماً مجرّداً عن الرضا الباطنیّ، وأمّا الرضا الباطنیّ له [إذا] [أ] حصل کفی. (محمّد الشیرازی).

* إن کان رضاه بمعنی إرادة ترتیب الأثر علیه. (الروحانی).

[٦] إن أجاز العقد الخارجیّ وقیّده بذلک علی وجه التوصیف بأن قال: «أجَزتُ هذاالعقد الّذی یجب عَلَیَّ إجازته» فلا یبعد کفایته، نعم، لو رجع التقیید إلی الاشتراط لایکفی. (الخمینی).

[أ] أضفناه لاقتضاء السیاق.