العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٧ - من أنکرت دعوِی زوجِیّتها من رجل وادّعت زوجِیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها

وعلی الثالث[١] : فإمّا أن تکون البیّنتان مطلقتَین[٢] ، أو مورّختَین[٣] ، متقارنتَین، أو تاریخ إحداهما أسبق[٤] من الاُخری[٥] .

فعلی الأوّلَین تتساقطان، ویکون کما لو لم یکن بیّنة أصلاً.

وعلی الثالث ترجّح الأسبق[٦] إذا کانت تشهد بالزوجیّة من ذلک التاریخ

یحتاج إلی فصلٍ آخر جدیدٍ ولو یمین المنکر فیها، اللهمّ [إلّا] [أ] أن یقال: إنّ سلطنةالمدّعی فی الاُخری علی دعواه إنّما هو فی ظرف إمکان إثباته واستنقاذ حقّه، وهوفی ظرف الفصل فی الاُولی غیر ممکن، فتأمّل. (آقاضیاء).

[١] الّذی یختلج بالبال فی هذه العجالة أنّ التعارض: إمّا یتحقّق فیما لا مزیّة لإحدی البیّنتین علی الاُخری، وإمّا إذا کان مستند إحداهما العلم الوجدانی، ومستند الاُخری الظاهر أو الأصل، تقدّم ما یکون مستنداً إلی العلم، کما أنّ المستند إلی الظاهر یُقدَّم علی المستند إلی الأصل. هذا فیما لا یمکن الجمع بین الأمرین. وأمّا فیما یمکن فیؤخذبکلا الدلیلَین، کما لو أخبر أحدهما علی الزوجیّة السابقة والآخر علی اللاحقةفیؤخذ بکلیهما، إلّا فیما لا یمکن، کما لو کانت زوجیّة البنت مقدَّمةً علی زوجیّةالاُمّ، ویلحق بها ما لو کانت زوجیّة الاُمّ مقدّمةً بشرط تحقّق الدخول. (تقی القمّی).

[٢] مع الدخول وبدونه فی هذه الصورة وفی ما تلیها من الصور. (المرعشی).

[٣] أو إحداهما مورّخة، والاُخری مطلَقة بوقوع الأوّل. (المرعشی).

[٤] بناءً علی مرجّحیّة الأسبقیّة من الروایة الآتیة مطلقاً، وإلّا ففی إطلاقه تأمّل، کما لایخفی. (آقاضیاء).

[٥] أو تکون إحداهما مؤرَّخةً، والاُخری مطلقة. (اللنکرانی).

[٦] هذا إذا شهدت المتقدّمة بوقوع العقد السابق وبقائه إلی زمانٍ تَشهَد المتأخّرة

[أ] أضفناها لاقتضاء السیاق.