العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٧ - من تزوّج امرأة ادّعِی غِیره سبق زوجِیّتها

أیضاً نفسها[١] .

الثالثة : إذا تزوّج امرأةً تدّعی خلوّها من الزوج، فادّعی زوجیّتها رجلٌ آخر لم تُسمَع دعواه[٢] إلّا[٣] بالبیّنة[٤] ، نعم،

أیضاً نفسها، من دون فرقٍ بین أن یکون قبل حکم الحاکم بها أو بعده ، ویسقط أیضاًبذلک الحکم. (النائینی).

[١] بل وإن لم تکذّب البیّنة نفسها، وکذّب المدّعی نفسه ورجع عن دعواه یسمع إقراره، وتبطل دعواه بالنسبة إلی ما علیه. (البجنوردی).

[٢] یعنی لم تُسمع بحیث کانت حجّةً علی الزوج والزوجة، فلا ینافی قوله بعد ذلک :«نعم، ... إلی آخره»، لکنّ ظاهر النصّ وفتوی الأکثر علی ما قیل عدم السماع مطلقاًإلّا بالبیّنة، فلا محلّ لتوجّه الیمین علی أحدهما. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بحیث کانت موجبةً للحکم ببطلان الزوجیّة الفعلیّة وعدم صحّتها. (اللنکرانی).

[٣] ما ذکره أوّلاً من أنّ هذه الدعوی لا تُسمع إلّا بالبیّنة هو الصحیح، ومع عدمها فلاموقع لتوجیه الیمین، لا إلی الزوج ولا الزوجة، ویسقط جمیع ما فرّعه علی ذلک.(جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] ما ذکره أوّلاً من أنّ هذه الدعوی لا تُسمع إلّا بالبیّنة هو الصحیح، ومع عدمها فلا موقع لتوجیه الیمین، لا إلی الزوج ولا الزوجة، ویسقط جمیع ما فرّعه علی ذلک. (النائینی).

* والظاهر أنّه حینئذٍ لیس له إحلاف الزوج ولا الزوجة، أمّا الزوج فیکفی له عدم علمه بالحال، وأمّا الزوجة فلأنّ اعترافها بالزوجیّة لا أثر له حتّی یکون لحلفها أثر،وبذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الخوئی)[أ].

[أ] وفی نسخةٍ اُخری وردت حاشیة له قدّس سرّه هکذا: «والظاهر أنّه حینئذٍ لیس له إحلاف الزوج ولاالزوجة، نعم، إذا کان المدّعی ثقةً فالأحوط للزوج أن یطلِّقها».