اين حديث شريف از والاترين سخنان امام امير المؤمنين (ع) است كه با موجزترين سخن و رساترين تعبير، مسئله «الامر بين الأمرين» و مسئله «قضاء و قدر» را در كارهاى اختيارى آدميان بيان مى‌كند و مى‌گويد: كارها به گونه كامل به آدميان واگذار نشده است تا در تحت سلطه و قدرت خدا درنيايد كه اين «تفويض» است و در مذهب ما باطل است. از سوى ديگر، آدميان در آنچه انجام مى‌دهند، مجبور نيستند تا كارهاى آنان خود به خود و بدون اراده و اختيار آنان انجام پذيرد كه اين «جبر» است و نيز باطل. آنچه درست است، امرى بين دو امر است، نه جبر و نه تفويض. هر فعل، گرچه فقط به اراده و ايجاد خدا انجام گيرد، ولى پيدايش هر فعل اختيارى ناشى از اراده‌اى به دنبال اراده آدمى است كه فاعل آن است تا اصل اختيار محقّق گردد. و تا آدمى بر انجام كارى اراده نكند، اراده خدا به پيدايش آن تعلق نمى‌گيرد اين است كه از آن به «اذن خدا» تعبير شده است و نبايد با جبر يا تفويض مشتبه شود.

البته آدميان در انجام كارهاى شايسته از توفيق الهى- كه پيدايش زمينه‌ها و راهنمايى ناشى از آن است- بى‌نياز نيستند. همان گونه كه خطاكاران و سركشان از خوارى الهى در امان نيستند، و از عنايات خاص او محرومند.

اين است چكيده آنچه از سخن رسا و بديع على (ع) فهميده مى‌شود.

٤-

قال الامام الكاظم موسى بن جعفر (ع): «علم و شاء و أراد و قدّر و قضى و أمضى* فأمضى ما قضى، و قضى ما قدر، و قدر ما أراد* فبعلمه كانت المشيئة، و بمشيئته كانت الارادة، و بإرادته كان التقدير، و بتقديره كان القضاء، و بقضائه كان الإمضاء* فالعلم متقدّم على المشيئة، و المشيئة ثانية، و الإرادة ثالثة، و التقدير واقع على القضاء* فلله تبارك و تعالى، البداء فيما علم متى شاء، و فيما اراد لتقدير الاشياء، فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء* فالعلم بالمعلوم قبل كونه، و المشيئة بالمشاء قبل عينه، و الارادة فى المراد قبل قيامه، و التقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها و توصيلها عيانا و قياما* و القضاء بالامضاء، هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواسّ من ذى لون و ريح و وزن و كيل و مادب و درج من إنس و جن و طير و سباع و غير ذلك ممّا يدرك بالحواسّ* فلله تبارك و تعالى فيه البداء عمّا لا عين له، فاذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء، و اللّه يفعل ما يشاء*