شَيْ‌ءٍ وَكِيلٌ. منافاتى وجود ندارد، زيرا سنّت خداى متعال بر آن است، افعالى را كه پيدايش آن به اراده بندگان است، پديد آورد و اين كار از باب تحقّق مبدأ اختيارى است كه به بندگان خود ارزانى داشته است، تا نيتهاى آنان با اصل تكليف و آزمايش هماهنگ باشد. به سخن ديگر مى‌توان گفت: انسان، چيزى را پديد نمى‌آورد، مگر به اذن خداى متعال. وقتى بندگان او مى‌خواهند، فعلى را پديد آورند، سنت او بر آن قرار گرفته است كه آن فعل به وجود آيد. بنابراين، پديدآورنده، خداى متعال است، ولى به وقت اراده بنده، فعل را پديد مى‌آورد كه اختيار پيدايش فعل را در گرو اختيار بندگان قرار داده است تا اگر بخواهند، به اذن خداى متعال ايجاد شود و اگر نخواهند، ايجاد نگردد و برقرارى اين ارتباط از سوى خداست كه هر چيز را استوار و بجا آفريده است.

با توجه به اين مطلب، اين گفته درست است كه آفريننده و پديدآورنده‌اى جز خدا نيست و در جهان هستى مؤثرى جز او نيست. همان گونه كه درست است بگوييم: بندگانند كه از افعال اختيارى، آنچه را بخواهند پديد مى‌آورند و آنچه را نخواهند ترك مى‌گويند. اين نكته كه گفته شد، معنى «الأمر بين الأمرين» است كه در گفتار بعدى توضيح داده مى‌شود.

الأمر بين الأمرين يا روشى بين دو روش‌

مسئله «الامر بين الأمرين» در اصل، حدفاصلى بين جبر مورد اعتقاد «اشعرى» و تفويض مورد اعتقاد معتزله است. اين روش، روش ميانه‌اى بين دو روش ديگر است:

«لا جبر و لا تفويض بل امر بين الأمرين.»

اين شيوه اعتقادى از راهنماييهاى ائمه اهل بيت (ع) است كه در احاديث بسيارى، بدان تصريح كرده‌اند و مذهب شيعه اماميه بر اين پايه است.[١]

[١] عبارت

« لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين»

در متن، عينا از ائمه شيعه( ع) وارد شده است. ر. ك: اصول كافى، ج ١، ص ١٦٠، حديث ١٣، باب« الجبر و القدر و الامر بين الامرين» نيز باب« الاستطاعة» و بحار الانوار، علامه مجلسى، باب« نفى الظلم و الجور عنه تعالى و ابطال الجبر و التفويض، و اثبات الامر بين الامرين و اثبات الاختيار و الاستطاعة»، ج ٥، ص ٢- ٦٧.