اگر كار شايسته است، ثواب آن».[١] بر اين عقيده، در شريعت دليلى نيست در كتاب و سنت شاهدى بر درستى آن نداريم. افزون بر مخالفت آن با قانون مجازات نسبت به كسانى كه اعمالى را انجام مى‌دهند، بدون آنكه بين يك عمل آنان با عمل ديگرشان از نظر ثواب و عقابى كه بر آن اعمال مترتب است، ارتباطى وجود داشته باشد. پيشتر نصوصى را بازگو كرديم كه به گونه مطلق دلالت دارد كه فاعل هر فعل، سزاوار جزاى همانند همان عملى است كه انجام داده است، خواه عمل، خوب باشد، خواه بد.

مهم‌ترين دليل بر نادرستى اين عقيده اينكه فرضيه «موازنه» نيازمند اثبات سنخيت و مناسبت ذاتى بين دو چيزى است كه آن دو را هم موازنه و مقابله مى‌كنند تا در مقايسه يكى با ديگرى، آن يك كه كمتر است از آن يك كه بيشتر است، كسر گردد. همان گونه كه درباره تهاتر در ديون و بدهيها بدان عمل مى‌شود كه اگر كسى از دوست خود، ده درهم طلب داشته باشد و آن دوست نيز چند درهم از او طلبكار باشد.

در اين صورت، به گونه قهرى يا بر حسب قرار داد و توافق، تهاتر حاصل مى‌شود، زيرا در اين فرض هر دو حق، پول نقد است، نه اينكه يكى پول نقد و ديگرى كالا، يا يكى پول نقد باشد و ديگرى حق. (مانند كار بدنى براى ديگرى كردن).

در موضوع «موازنه» بين دو عملى كه مورد مقايسه قرار مى‌گيرند- يكى خير و ديگرى شر- تناسب و سنخيتى وجود ندارد، يا جزاى اين دو، يكى ثواب و ديگرى عقاب متناسب يكديگر نيستند. براى نمونه، اگر كسى كارى ناشايست از مقوله اعمال، مانند زنا و نوشيدن شراب انجام داد، يا به حقوق ديگران تجاوز كرد، مانند غصب مال ديگران يا كتك زدن يتيم و به دنبال آن به كارى شايسته- مانند ذكر خدا گفتن و يا تسبيحات اربعه (سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه اكبر)- پرداخت، يا به كارى كه آميزه‌اى از فعل و ذكر خدا است مانند نماز شب خواندن مبادرت ورزيد كه هيچ تناسبى بين اين اعمال و گناهانى كه مرتكب شده است وجود ندارد، دو عمل در چه چيز با يكديگر مقابله و مقايسه مى‌شوند؟ آيا براى عمل زشت زنا اندازه‌اى است كه تسبيح و تقديس، با آن اندازه‌گيرى شود؟! يا براى نماز مقياس و

[١] ر. ك: شرح الاصول الخمسة، قاضى، ص ٦٢٨.