مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٤ - (مسألة ٦) زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده

و ليس على المقرض و الدائن شي‌ء قبل أن يستوفي طلبه (٣٦)، و مرسل أبان بن عثمان عمّن أخبره قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن رجل عليه دين و في يده مال وفى‌ بدَينه و المال لغيره، هل عليه زكاة؟ فقال‌

إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل‌[١]

، لا يخفى: أنّ أبان بن عثمان كان من أصحاب الإجماع و وقع في طريق «كامل الزيارات»؛ فلا يصغي إلى ما ذكره العلّامة (رحمه اللَّه) من أنّه من الناووسية أو أنّه فطحي‌[٢].

و صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللَّه، على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال‌

على المستقرض؛ لأنّ له نفعه و عليه زكاته‌[٣]

، و غيرها من روايات الباب.

(٣٦) أمّا المقرض: فيدلّ على نفي الزكاة عنه صحيح زرارة المتقدّمة قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال‌

لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد، و ليس على الدافع شي‌ء.[٤]

الخبر.

و صحيح يعقوب بن شعيب المتقدّم حيث سئل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ الزكاة على المقرض أو على المقترض؟ فأجاب (عليه السّلام) بأنّها على المستقرض، فنفاها عن المقرض.

[١] وسائل الشيعة ٩: ١٠١، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٧، الحديث ٤.

[٢] راجع تنقيح المقال ١: ٦/ السطر ٩، رجال العلّامة الحلّي: ٢١.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٠٢، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٧، الحديث ٥.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٠٠، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٧، الحديث ١.