مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣٤ - الرابع المؤلفة قلوبهم

تبارك و تعالى‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ‌ أ كلّ هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف؟ فقال‌

إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً؛ لأنّهم يقرّون له بالطاعة

، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال‌

يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، و إنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلّا من يعرف؛ فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس‌

، ثمّ قال‌

سهم المؤلّفة قلوبهم و سهم الرقاب عامّ و الباقي خاصّ.[١]

الخبر.

فقرة يظهر منها أنّ الزكاة يعطى للمسلم أيضاً؛ و هي قوله (عليه السّلام)

يا زرارة لو كان يعطى‌ من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع.

و يمكن الاستشهاد بفقرات أُخر من الصحيحة على الاختصاص بالمسلم؛ و هي قوله (عليه السّلام)

لأنّهم يقرّون له بالطاعة

، و قوله (عليه السّلام)

و إنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه‌

، فالثبوت على الدين قرينة على أنّ المراد من «مَن لا يعرف» هو المسلم الغير العارف؛ فحينئذٍ يكون في الصحيحة دلالة على الاختصاص بالمسلم.

و أمّا قوله (عليه السّلام) في الرواية

سهم المؤلّفة قلوبهم و سهم الرقاب عامّ و الباقي خاصّ‌

، فيحتمل أن يراد من العامّ العارف و غير العارف و من الخاصّ خصوص العارف، بقرينة سائر الفقرات من الرواية. و على فرض كونه عامّاً للمسلم و الكافر لا بدّ من تخصيصه بالمسلم بالصحيحة الثانية المتقدّمة لزرارة، فتدبّر.

[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٠٩، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ١، الحديث ١.