مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١٤ - (مسألة ٧) يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص حتى مع وجود المستحق

لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه‌[١].

و صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال‌

إذا أخرجها الرجل من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحدٍ فقد برئ منها[٢].

و موثّق يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): زكاتي تحلّ عليّ في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ فقال‌

إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشي‌ء، ثمّ أعطها كيف شئت‌

، قال: قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي؟ قال‌

نعم لا يضرّك‌[٣].

و صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله و آخره ثلاثة أشهر، قال‌

لا بأس‌[٤].

فهذه الروايات تدلّ على جواز عزلها مطلقاً و لو مع وجود المستحقّ.

و بعض الروايات مقيّد بعدم وجود المستحقّ، كما في خبر علي بن حمزة عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الزكاة يجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أُؤدّيها، قال‌

اعزلها، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شي‌ء، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح و لا و ضيعة عليها[٥]

، و الخبر مرسل غير منجبر بالنسبة إلى التقييد المزبور. و علي بن أبي حمزة سالم البطائني‌

[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٦، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٣٩، الحديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٦، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٣٩، الحديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٠٧، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥٢، الحديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٠٨، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥٣، الحديث ١.

[٥] وسائل الشيعة ٩: ٣٠٧، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥٢، الحديث ٣.